بدعة التعصب المذهبي - عباسي — الصفحة ٣٣١

فصحيحة ، وهذا هو المفتى به عندهم ، وللتوسع في ذلك والتثبت منه انظر كتاب المجموع للنووي ( ١ / ٢٥٨ - ٢٥٩ ) و ( ١٨٤/٤ - ١٨٥ ) . وكذلك - انظر كتاب فتح القدير لابن الهمام ) ۳۱۱/۱ - ۳۱۲ ) وغيرهما . ثم إن سرورنا بموافقة البوطي إبانا في استنكار التعصب المذهبي لم يطل فقد ظهر في المناظرة أنه لا يعنى ذلك الذي فهمناه ، وفهمه كل من قرأ رسالته تقريباً ، بل ظهر أنه يقصد الإجماع فيما إذا كان المقتدي يرى صحة صلاة الإمام في مذهب المقتدي فقط ، فلو صلى الشافعي وراء الحنفي الذي علم أنه لم يتوضأ من مس زوجته - وهذا هو الغالب والراجح - فصلاة المقتدي الشافعي باطلة، وهكذا ظهر أنه متعصب مثل غيره تماماً ، وأنه على عكس ما أوهم به الناس تماماً . . بیان غلطه في ادعائه انكسار حدة الخلاف بعد الأئمة ومما غلط فيه البوطي غلطاً مبيناً ادعاؤه ص ٥٧ أن الخلاف الفقهي كان قبل الأئمة شديداً جداً، فلما جاء الأئمة وضعوا ميزاناً يرجعون إليه عند الخلاف، هو علم أصول الفقه ، فانكسرت بذلك حدة الخلاف ، واصطلح الفريقان . وجوابنا على ذلك ، صحيح أن بعض الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله وضع علم الأصول ، ولكن من غير الصحيح ، القول : إن الأئمة اتفقوا على هذه الأصول ، وحكموها فيما بينهم ، وأنهوا الخلاف على أساسها، ذلك لأن المبتدىء في العلم يعلم أن الأئمة لم يلتقوا ويجتمعوا حتى يضعوا ميزاناً ، يتفقون عليه ، ولم يأخذ بعضهم أصول الفقه عن البعض الآخر، ولكن الذي توسع في علم الأصول هم أتباع الأئمة ، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم اختلافاً كبيراً، فها حجة لدى بعضهم لا يعدحجة عند الآخرين ، وهكذا فالقواعد والضوابط التي وضعت لحل الخلاف ، قد اختلف فيها العلماء أيضاً ، فاتسع بذلك الخلاف وامتد ، وقوي واشتد . بعد
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.