٢٥٣
-
أبو العباس . وقال : لا يضر فصل يسير بالنية . و بالاستثناء . واحتج بالأخبــار الواردة في الأيمان .
والثالث - وهو ما قاله صاحب المحرر وغيره أن محله قبل تكميل المستثنى منه وعدى صاحب المحرر الحكم في النية إلى الشرط الملحق ، والعطف المغير ،
والاستثتاء بالمشيئة ، ونية العدد. بحيث يؤثران ، وهو مراد غيره . و مهتا : أنه لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام . كقولك : إلا زيداً قام القوم . كحرف العطف . إذ لا معنى لقول « إلا زيداً ، واختاره الكوفيون ، والزجاج . ولو تقدمه حرف نفي . فالمنع أيضاً باق . كقولك :
ما إلا زيداً في الدار أحد . بخلاف ما لو كان النافى فعلا . فإنه يجوز . كقولك :
ليس إلا زيداً فيها أحد . وكذلك : لم يكن إلا زيداً فيها أحد . ويتعلق بذلك
إذا قال المقر : ليس له على عشرة إلا خمسة ، وفى المسألة قولان
أحدهما : لا يلزمه شيء لتخبيط اللفظ
والثانى ـ وهو الصحيح - يلزمه ما أثبته ، وهى الخمسة . لأن التقدير : ليس له
على عشرة ، لكن خمسة . ولأنه استثناء من نفى ، فيكون إثباتا .
وأما إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب إليه الحكم : فيجوز . كقولك : قام إلا زيداً القوم ، والقوم إلا زيداً ذاهبون . نعم إذا تقدم على
المستثنى منه وعلى العامل . ففي ذلك مذاهب . ثالثها - وهو مختار أبي حيان - إن كان العامل متصرفا . كقولك : القوم إلا زيداً جاءوا . فيجوز . وإن كان غير متصرف، نحو الرجال إلا عمراً في الدار .
فلا يجوز .
:
:
ومنها : أنه الاستثناء الاستثناء به الأصحاب
يصح
من
•
جزم
وغيرهم . لقوله تعالى ( ١٥ : ٥٨-٦٠ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ، إلا آل لوط إنا لمنجوهم بأجمعين ، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين ) فإذا تعقب الاستثناء
الكتاب — ص ٢٥٣