۱۸۲
ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد : أنه قال : لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا
لقوم لا يجد مثلهم في الحاجة .
ومنها : أداء النذر والكفارة . وفى لزوم الفورية وجهان . المذهب
المنصوص عن الإمام أحمد : اللزوم .
وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة : فعل النذر الذي في الذمة ، والصوم للكفارة قبل ضيق وقته . ولم يكن ذلك بإذن الزوج . وهذا مشكل . إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص : لزوم الفورية . فهو كالعين . أشار إلى ذلك أبو العباس رضى الله عنه . و منها : أداء الحج والعمرة . والمنصوص عن الإمام أحمد رضى الله عنه : لزوم الفورية لإطلاق الأمر ، وهو المذهب عند الأصحاب . وذكر ابن أبي موسى وجهاً : أنه على التراخى . وذكره ابن حامد رواية ، زاد أبو البركات : العزم على فعله في الجملة . وقد تقدم الكلام على العزم في قاعدة الواجب
مع
الموسع .
جزم
و منه : أداء ديون الآدميين عند المطالبة . فإنه واجب على الفور . به الأصحاب ، و بدون المطالبة : هل يجب على الفور أم لا ؟ في المسألة وجهان . أحدهما : ماقاله أبو المعالى ، والسامري وغيرهما ـ وهو المذهب ـ : أنه
J-
لا يجب . قال شيخنا أبو الفرج : محل هذا إذا لم يكن عيّن له وقتاً للوفاء . فأما إن عين له وقتاً للوفاء . كيوم كذا . فلا ينبغى أن يجوز تأخيره ، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه أولا . كالمطالبة به . والله أعلم . .
قلت : وينبغي أن يكون محل جواز التأخير : إذا كان صاحب المال عالماً بأنه يستحق في ذمة المدين الدين . أما إذا لم يكن عالماً : فيجب إعلامه . والله أعلم والثاني : ماقاله القاضي في الجامع، والشيخ أبو محمد في المغنى في قسم الزوجات .
يجب على الفور . ذكراه محل وفاق .
الكتاب — ص ١٨٢