101-
فصل
القاعدة : ٤٢ - في الأوامر والنواهى « أم ر » هي حقيقة في القول المخصوص . وفي الفعل مجاز ؟ هذا قول الجمهور . وقال بعض الفقهاء : هي مشتركة بين القول والفعل . نحو قولنا : كنا في أمر عظيم ، إذا كنا في الصلاة . وقال أبو الحسين : هي موضوعة للقول والفعل . وللشيء أيضاً . نحو قولنا : أتى بأمر ما أى بشيء . وللشأن أيضاً . محو قوله تعالى ( ٥٤ : ٥٠ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) معناه : ما شأننا فى اتخاذنا إلا ترتيب مقدورنا و إراداتنا من غير تأخير كلمج بالبصر . وللصفة أيضاً . كقول الشاعر :
يسود
عزمت على إقامة ذى صباح لأمر ما يسود من واشترط جمهور المعتزلة فى حد الأمر : العلو دون الاستعلاء . وهو ظاهر قول أصحابنا . وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي .
ونقل القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة ، وجمهور أهل العلم - واختاره أبو الحسين من المعتزلة - الاستعلاء دون العلو . وصححه الآمدى ، وابن
"
الحاجب وصاحب المنتخب . وقال في المحصول - قبل المسألة الثالثة - : إنه الصحيح . وجزم به فى المعالم ، لكنه ذكر فى المحصول أيضاً ـ بعد ذلك بأوراق
فى أوائل المسألة الخامسة - ما حاصله : أنه لا يشترط .
وذكر الإستوى عن القاضى . فقال : ويجب أن يشترط العلو والاستعلاء معاً حكايته عنه ما قاله في الملخص فى أول المسألة . وهو : أنه يشترط العلو ، دون الاستعلاء . ولم يذكر أنه اختلف قوله في ذلك
مع
وقال الإمام فخر الدين : الذى عليه المتكلمون : أنه لا يشترط علو ولا استعلاء
فتحرر من ذلك أربعة أقوال . أحدها : اشتراط العلو والاستعلاء . والثانى : لا يشترطان . والثالث : حيث
قلنا باشتراط العلو والاستعلاء . والرابع : عكسه :
الكتاب — ص ١٥٨