ويتضح لنا من تقييده نفى الاستحباب فيما زاد في السنة الكفائية،
بقوله : «على ذلك الوجه الذي اقتضى الاستحباب» أن الثواب ثابت للسنة الكفائية إذا جاء بها أحد بعد سقوط أصل الاستحباب ويثاب عليها فاعلها، كما في السلام من غير واحد، وصلاة التراويح بالجماعة من الجميع، واعتكافهم فى العشر الأواخر من رمضان .
أما لو أذن واحد للصلاة فلا يستحب لغيره أن يؤذن مرة ثانية، وذلك لفوات الوجه الذي اقتضى الاستحباب والله أعلم .
وخالف بعض العلماء في تقسيم السنّة إلى هذين القسمين، كالشاشي من الشافعية، فقال: لم نر في أصول الشرع على الكفاية بحال، والسنن معلومة، وعلل ذلك بأن فرض الكفاية تظهر من الكفاية منه فائدة، وهي : السقوط بفعل البعض عن الباقين أما السنّة فلا يظهر لها أثر في كونها على الكفاية، لأنها لا إثم في تركها، فيسقط عمن ترك بفعل من فعل، وإنما هي
ثواب يحصل له بالسلام مثلا، ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره .
ثم قال : ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة سُنَّ لهم تحية المسجد، ولا تسقط سنة التحية في حق بعضهم بفعل البعض، وهذا لأن فرض الكفاية موجّه على الجماعة احتياطاً ليحصل ذلك الفرض، فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن الباقين والسنّة إنما أمر بها استحباباً لحظ المأمور به في تحصيل الثواب فلا يحصل له ثواب بما لا كسب له فيه (١) .
وبعد هذا يظهر لنا أن من قال بعدم انقسام السنة إلى سنة عين وكفاية، إنما نظر إلى عدم شبهها بالفرض الذي يترتب على تقسيمه إلى ذلك
(۱) انظر: البحر المحيط : ص (۱۰۷/أ)، و (۱۰۸/أ).
ص ١٦٦