الآية بالوضوء، وإن كانت الصلاة متوقفة عليه شرعاً، ولذلك قلنا في تعريف الواجب المطلق : ما لم يقيَّد إيجابه بما يتوقف وجوده عليه، لا ما لم يقيد إيجابه بشيء أصلا (۱) ، لأن كل واجب في الحقيقة مقيد بشروط الوجوب من
وجود محله ، والقدرة الممكنة فيه، وغير ذلك .
ومحل الخلاف في هذه المسألة إنما هو في مقدمة الواجب المطلق التي يتوقف عليها وجوده لا ،وجوبه فهل الأمر بالواجب المطلق هو أمر بالمقدمة حتى تكون المقدمة واجبة بنفس إيجاب الواجب، فقال فريق بالإثبات
أيضاً
وفريق بالنفي .
وليس النزاع في أن وجوب الواجب المطلق هو بعينه وجوب المقدمة، بل لا خلاف في مغايرة الوجوبين، لأن الوجوب من المعاني النسبية التي تتعدد بتعدد المنسوب إليه. كما أنه ليس الخلاف في أن إيجاب المقدمة من مشمولات اللفظ الدال على إيجاب الواجب ومنتظماته، فإنا كثيراً ما نعقل وجوب الواجب ، ، ونغفل عن مقدماته. كما أنه لا خلاف في وجوب المقـدمة مطلقاً شرعاً (٢) .
وإنما الخلاف في أن الأمر الموجب لأداء الواجب المطلق، هل هو موجب لمقدمات وجوده تبعاً؟ فقال فريق بالإثبات وآخرون بالنفي، وواضح أن ذلك فيما إذا كانت المقدمة خارجة عن الواجب، كالشرط والسبب والمانع ... أما إذا كانت المقدمة جزءاً من الواجب، فلا خلاف في وجوبها
مطلقاً (۳).
(۱) انظر: نهاية السول»: ۱۹۸/۱. (۲) انظر: «سلم الوصول»: ۱۹۸/۱. (۳) انظر: «البحر المحيط»: ص (۸۱/ب).
١٤٣
ص ١٤٣