فقول المعتزلة القدرية، أن كل من اجتهد فأخطأ في مسألة فروعية أو
أصولية فهو آثم، مبني على أصلين لهم.
الأول : أن كل مستدل معه قدرة تامة يتوصل بها إلى معرفة الحق .
الثاني: أن الله تعالى سوى بين المكلفين في القدرة، فلم يخص المؤمنين بنوع من هداية وتوفيق حتى آمنوا ولا خص المطيعين بما فضلهم به على العصاة حتى أطاعوا وهذا الأصل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف .
،
فكان من هذين الأصلين، أنهم حكموا بتأثيم المجتهدين الذين لم يصادفوا الحق، وأنهم يعذبون .
القول الثالث : ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد والإثم إلا من ترك مأموراً أو فعل محظوراً. وهذا قول الصحابة والتابعين وجمهور السلف وهو الذي تشهد له النصوص .
ومن المعلوم أن المجتهد المخطىء له أجر على إجتهاده، وخطأه معفو عنه، والناس إذا اشتبهت عليهم القبلة في السفر مأمورون بالاجتهاد والتحري لجهة القبلة، فبعضهم يتمكن من معرفة جهتها، وبعضهم يخطىء فلا يصيب
،
جهتها وكلهم مطيعون الله سبحانه ولا إثم عليهم في صلاتهم، والنصوص في كتاب الله تخبر في غير موضع أن الله سبحانه لا يكلف نفساً إلا وسعها، وأمر سبحانه بتقواه بقدر الإستطاعة، فقال سبحانه وفاتقوا الله ما استطعتم ) سورة التغابن / ١٦ . وقوله سبحانه وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم ) سورة الأحزاب / ٥ .
وفي هذه النصوص دلالة على أنه سبحانه لا يكلف نفساً ما تعجز عنه فمن اجتهد وبذل وسعه في الإستدلال من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفت واتقى الله ما استطاع كان قوله وحكمه وعمله في القضاء والفتيا والتحري هو الذي كلفه الله إياه وهو مطيع الله مستحق للثواب ولا يعاقبه الله سبحانه .
۳۲۱
ص ٣٢١