الري عقيب مجموع قطرات الماء والشبع عقيب مجموع اللبابات، وإنضاج الطعام عقيب توالي إفراد تلك التسخينات .
وقد صرح الباقلاني في التقريب (۱) بأن صيغ العموم قد لا يعرف عمومها بالوضع، ولا بالقرائن ولكن أجرى الله العادة بخلق العلم الضروري عندها، فهؤلاء لم يجعلوا للعبد فعلاً ولا أثر فى هذه المتولدات، بل جعلوها من مخلوقات الله التي لا تدخل تحت مقدور العباد ولا فعلهم .
وبعضهم يقولون بل هي مفعول له على طريق التولد كما يقولـه كثير من المعتزلة فإنهم زعموا أن الإنسان قد يفعل في نفسه فعلاً يتولد منه فعلاً في غيره ويكون هو الفاعل لما ،تولد كما أنه هو الفاعل لسببه في نفسه (۳) ولذلك قالوا في الألم الحادث عقيب الضرب أنه فعل الضارب متولد عن ضربه. وأذكر الأشاعرة هذا القول على المعتزلة، لأن القول بالتولد يؤدي إلى إثبات شريك في الخلق وهذا هو المانع لهم من القول بخلق أفعال العباد مضافة إلى غير الله سبحانه وتعالى . قال الآمدي (۳) : والمعتمد في إبطال ذلك - أي القول بالتولد ـ ليس إلا ما حققناه في أبكار الأفكار من الدليل الدال على امتناع موجود غير الله تعالى، وأن كل موجود ،ممکن فوجوده ليس إلا بالله تعالى .
فهؤلاء عارضوا المعتزلة فلم يجعلوا للعبد فعلاً ولا أثراً في هذه المتولدات
بل جعلوها من مخلوقات الله تعالى التي لا تدخل تحت مقدور العباد.
وهناك قول ثالث وهو أن النظر والأخبار المتواترة تستلزم العلم بتضمن المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بد منه لا يكون النظر علة، ولا
مولداً .
(1) التلخيص ٤٩٥/٢ .
(۲) أصول الدين، ص ۱۳۷ ، القاضي عبد الجبار، المغني ١٢/٩ . (٣) الأحكام ٣٦/٢ وانظر حاشية التفتازاني على شرح العضد ٤٣/١ .
۱۹۰
ص ١٩٠