المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين - عبد القادر — الصفحة ١٤٣

تبت يدا أبي لهب وتب) إلى آخر السورة صادقاً، وفرق بين التكليف بالتصديق، وبين جعل الخبر صادقاً؛ فإن جعل الخبر صادقاً هو وقوع المخبر عنه، وذلك غير لازم في التكليف بالتصديق، ألا ترى إذا أخبرك الصادق أن زيداً سيدخل الدار، فإنك لتصدق الآن بذلك وتخرج عن العهدة، وأما أنك مكلف بأن يدخل زيد الدار حتى يصير الخبر صادقاً فلا يلزمك ذلك. فأبو لهب، إنما يلزمه أن لا يؤمن أن لو كلف بجعل الخبر صادقاً حتى يسعى في عدم ، إيمانه، وإنما كلف هو بتصديق الخبر فقط قال وكذلك نقول في جميع الكفار الذين لم يؤمنوا : إنهم أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون وكلفوا بتصديق ذلك الخبر، ومع ذلك لم يقل أحد أنهم كلفوا بأن يكفروا حتى يُصيروا ذلك الخبر صادقاً . صحيح وأما إستدلالهم بأن إيمان الكافر يُفضي إلى إنقلاب علم الله، فغيـر لأن العلم بوقوع الشيء تبع لوقوعه والعلم بلا وقوعه تبع للا وقوعه فأيهما فرض كان العلم تابعاً له فلا يلزم إنقلاب العلم جهلاً. فعلى هذا يمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم شيئاً عن علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم. · قال ابن تيمية (۱) : وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة. ويقولون أنه حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه لأنه لا يكون قادراً إلا حين الفعل، فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به قال: لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق، فصار ما أدخلوه في هذا الإسم أنواعاً مختلفة : منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه، ومنها ما يتنازعون في إسمه وصفته وصفته لا في وقوعه. ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس حيث (۱) الفتاوى ٤٧١/٨ ، درء تعارض العقل والنقل ٦٤/١ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.