صريح، أو كان الحكم مبنياً على تأويل بعيد لا يليق بظاهر النص)
فالواجب على المجتهد أن يبذل وسعه في معرفة الصواب، فإن ترك الاجتهاد أثم وإن وافق حكمه الصواب، قال الشافعي: ومن تكلف ما جهل، ولم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه ـ غير محمودة، والله أعلم وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه ) (۲) . (٢).
وأما الأفعال الموجبة للوعيد كلعنة الظالم والسارق، وإدخال القاتل النار، ونفي الإيمان عن من غش المسلمين، وغير ذلك من النصوص التي فيها وعيد للفعل والتي كانت مثار شبهة من أَنَّمَ المجتهدين، فإنَّ الأحكام في هذه النصوص قد تتخلف عن موجب الوعيد لفوات شرط أو قيام مانع والشرط هو علم المجتهد بالنص أو تمكنه من العلم به - وحيث لم يعلم النص وعمل بخلاف مقتضاه فلا يلحقه الوعيد - وأما قيام الموانع الصادرة عن لحوق الوعيد فكثيرة متعددة منها الاستغفار ومنها التوبة ومنها الحسنات الماحية للسيئات.
،
ويبقى لنا من هذا التفصيل بيان جواز إطلاق الخطأ على كل من اجتهد فلم يصادف الحق هل يكون صحيحاً؟ .
وفي
وفصل الخطاب أن يقال: إنَّ خطأ المجتهد بأخذه بدلالة ضعيفة أو خفية المسألة دلالة أقوى منها أو لا معارض لها فهذا مخطىء.
يسمى
وأما إن أخذ بالراجح عن دلالتين أو حديثين صحيحين فالآخر لا يقال له مخطىء، وكذلك إن أخذ بنص وفي المسألة نص آخر خفي عليه لا مخطئاً، لأنَّه فعل ما وجب عليه وبهذا نعلم خطأ من يقول من الأصوليين بأن المناظر له أن يقطع بصحة قوله ويخطىء المخالف والحمد لله رب العالمين.
(۱) شرح المعالم : ١٦٢٠/٤ . (۲) الرسالة، ص: ۵۳ ، رقم: ۱۷۸ ، الأحكام لابن حزم ۱۳۸/۸ ، منهاج السنة : ١٣٦/٣،
الفتاوی : ۲۸/۲۰ - ۳۱.
۳۲۱
ص ٣٢١