:
الخلق وهذا هو المانع لهم من القول بخلق أفعال العباد مضافة إلى غير الله
سبحانه وتعالى .
.(1).
قال الآمدي (١) : والمعتمد في إبطال ذلك - أي القول بالتولد ـ ليس إلا ما حققناه في أبكار الأفكار من الدليل الدال على امتناع موجود غير الله تعالى، وأنَّ کل موجود ممکن، فوجوده ليس إلا بالله تعالى.
فهؤلاء عارضوا المعتزلة فلم يجعلوا للعبد فعلاً ولا أثراً في هذه المتولدات
بل جعلوها من مخلوقات الله تعالى التي لا تدخل تحت مقدور العباد. وهناك قول ثالث، أنَّ وهو النظر والأخبار المتواترة تستلزم العلم بتضمن المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لا بدَّ منه لا يكون النظر علة، ولا مولداً .
الحق .
وهذا قول القاضي أبي بكر (۲) ، وإمام الحرمين (۳) وقال الآمدي (٤) : إنَّه
وأحسن الجصاص (٥) في رده على هذا القول بأن لو كان وقوع العلم بمراد المخاطب مقصوراً على ما يضطر إليه لما جاز أن يعلم أحد مراد الله تعالى، لأن أحداً من المكلفين لا يعلم كلام الله تعالى اضطراراً وإنما يعلمه بالاستدلال والاكتساب فكيف يجوز وقوع العلم بمراده في خطابه من جهة
الضرورية .
هذه الأقوال التي ذكرناها فيها حق وباطل فأما قول الأشاعرة أنَّ ذلك بفعل الله فهو صحيح بناء على أن الله سبحانه معلم كل علم ومسبب كل شيء، لكن يبقى الكلام مجملاً ليس فيه بيان لنفس السبب الخاص. وقد فسروا فعل الله
(۱) الأحكام : ٣٦/٢ ، وانظر حاشية التفتازاني على شرح العضد: ٤٣/١.
(٢) التلخيص : ١٣٢/١/١.
(۳) البرهان: ۱۱۱/۱، الإرشاد، ص: ٦٠.
(٤) حكاه الزركشي في البحر: ١٥/١.
(٥) الفصول في الأصول : ١٢٦/١.
۱۹۰
ص ١٩٠