أنَّه
يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم شيئاً عن عن عِلْمِ الله إلا بما يظهر وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم.
،
قال ابن تيمية (۱) : وأما جواز تكليف ما بقدر العبد عليه من العبادة.
ويقولون إنَّه حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه لأنَّه لا يكون قادراً إلا حين
،
الفعل، فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف .به قال: لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق، فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعاً مختلفة منها ما ينازعون في جوازه أو وقوعه ومنها ما يتنازعون في اسمه وصفته لا في وقوعه ومن هنا شبه من شبه من المتكلمين على الناس حيث جعل القسمين قسماً واحداً، وادعى تكليف ما لا يطاق مطلقاً، لوقوع بعض الأقسام التي لا يجعلها عامة الناس من باب ما لا يطاق.
والقول بأن كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه منسوب إلى أبي الحسن الأشعري كما تقدم وبيان ذلك أنَّ الأشعري قال في الإرادة: أنَّ الله سبحانه وتعالى أراد جميع أفعال العباد - من حيث أنها مخلوقة له، لا من حيث أنَّها مكتسبة لهم - خيرها وشرها ونفعها وضرها وكما أراد وعلم، أراد من
·
العباد ما علم فذلك حكمه وقضاؤه وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل.
وبخلاف المعلوم مقدور الجنس، محال الوقوع (۳).
و لازم هذا الكلام أنّ التكاليف كلها - على أصل هذا القول ـ على خلاف الاستطاعة لأنَّ :أولاً : أنَّ قدرة العبد لا تأثير لها في وقوع المقدور عنده، فإذا كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره. ثانياً : لأنَّ الاستطاعة عنده عرض والعرض لا يبقى زمانين ولا توجد إلا مقارنة للامتثال ففي حال التكليف لا يكون المكلف
،
قط قادراً، والتكليف بالفعل متوجه قبل الإمتثال .
(۱) الفتاوى ٤٧١/٨ ، درء تعارض العقل والنقل : ٦٤/١. (۲) الشهرستاني، الملل والنحل : ٩٦/١.
١٤٣
ص ١٤٣