فإن الله سبحانه وإن لم يفوض أحداً بعينه - من حيث الأفراد – بأن يحكم بما يشاء ويختار، إلا أنه قد منَّ على هذه الأمة بأن فوض أو خوّل كل من توفرت لديه أهلية الاجتهاد والنظر، بالبحث عن حكم المسائل التي لم يبين الشرع لها حكماً بنص خاص، وذلك بالرجوع إلى ما يعتبر من الأدلة الشرعية أو القواعد الكلية التي تحتها الكثير من المسائل الجزئية، على أن يكون ذلك بإمعان النظر وإعمال الفكر وبذل غاية ما في الوسع من أجل الوصول إلى معرفة تلك الأحكام التي يثاب المصيب فيها بأجرين والمخطئ بأجر واحد.
تندرج
وقد استخدم البعض - التفويض - بهذا المعنى. كما هو الحال مع القرطبي عند تفسيره قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبِّكَ الله وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾ [النساء : ١٠٥].
1.0
حيث قال: «في هذه الآية تشريف للنبي اله الا الله وتكريم وتعظيم وتفويض إليه وتقويم على الجادة في الحكم... قوله تعالى - بما أراك الله - معناه على قوانين الشرع؛ إما بوحي ونص، أو بنظر جارٍ على سنن الوحي
فقد بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مفوض ، ولكن لا بالمعنى الذي بحثه الأصوليون وإنما بالمعنى الذي تعرف الأحكام فيه عن طريق البحث في النصوص أو فيما يعتبر من الأدلة أو القواعد الصحيحة الجارية على سنن الوحي من حيث القبول أو الرد.
وقد صرح الشوكاني بما تقدم بصورة أوضح حيث قال: «ولا خلاف في جواز التفويض إلى النبي لو أو المجتهد أن يحكم بما رآه بالنظر والاجتهاد» (٢).
(۱) الجامع لأحكام القرآن: ٢٤٠/٥/٣-٢٤١ .
(۲) إرشاد الفحول : ٢٦٤ .
٢٦٤
ص ٢٦١