الأدلة غير المعتبرة عند جمهور الأصوليين - الطائي — الصفحة ١٩٠

فلاناً الرجل الصالح، فقال لنا: اتركوا كذا ، واعملوا كذا، ويتفق مثل هذا كثيراً للمتمرسين برسم التصوف وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة، خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة أو النذارة خاصة، وإما استفادة الأحكام فلا (1) وهو وقال الزركشي بعد أن حكى أن في الاحتجاج بالرؤيا وجهين: «والصحيح أن المنام لا يثبت حكماً شرعياً ولا بينة، وإن كانت رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حقاً، والشيطان لا يتمثل به، ولكن النائم ليس من أهل التحمل والرواية لعدم تحفظه (۳). وقال النووي عند بيان ما يختص به صلى الله عليه وسلم : ومنه أن مَن رآه في المنام فقد رأى حقاً، فإن الشيطان لا يتمثل بصورته، ولكن لا يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام فيما يتعلق بالأحكام... لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلف، والنائم بخلافه (۳). وقد نقل عن النووي أنه قال: لو رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في أنه يستحب له العمل بما أمره به ) . فهذا القول قد يوحي بأن النووي يقول بصحة العمل بالرؤيا إذ جعل حكم العمل الذي يترتب عليها الاستحباب، ولكن الأمر ليس كذلك كما يبدو لي، فالذي (1) الاعتصام: ۱/ ۱۸۹ (۲) البحر المحيط : ١٠٦/٦ . (۳) تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦)، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤٣/١ . (٤) نقلاً عن الخصائص الكبرى للسيوطي: ٣٣٩/٣. ۱۹۳
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.