القواعد والفوائد الأصولية - ابن اللحام - ت الفقي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٣١

۲۹۱ مقيد له فائدة جديدة ، وغير مفيد له فى الوصف الغالب الذي دلت عليه العادة . و إذا كان في الغالب غير مفيد بإخباره عن ثبوته للحقيقة . فتعين أنه إنما نطق به لقصد آخر غير الإخبار عن ثبوته للحقيقة ، وهو سلب الحكم عن المسكوت عنه . وهذا الغرض لا يتعين إذا لم يكن غالباً . لأنه غرضه حينئذ ، فيكون الإخبار عن ثبوته للحقيقة . لاسلب الحكم عن المسكوت عنه ، فظهر أن الوصف الغالب على الحقيقة أولى أن يكون حجة ، والله أعلم . قلت : واختار أبو المعالي الجوينى : أن المفهوم إذا قيل به ، فإنه يكون حجة ، ولو خرج مخرج الغالب وقال أبو البركات : ولكن يظهر أن ذلك من مسالك التأويل . فيخف على المتأول ما يبديه من الدليل العاضد . وعلى القول الأول - بأنه ليس بححة - إذا خرج مخرج الغالب : فهل يكون عاماً في المسكوت عنه والمنطوق أم لا ؟ كلام الأكثرين من أصحابنا : يدل على أنه ليس بعام . ولهذا احتج أصحابنا وغيرهم لداود على اختصاص تحريم الربيبة بأنهما في الحجر بالآية . وأجابوا لاحجة فيها لخروجها على الغالب فقال : هو خاص بالسلم . و إلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله . واحتج في الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله تعالى (٢٣:٤ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) فقيل له : الآية حجة لنا . لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع . فقال : علته ، لأنه الغالب كالر بيبه . ولهذا لو حليب منها ، ثم شقى نشر . وقال أبو الفتح بن المنى من أصحابنا : هو عام . فإنه أجاب من احتج لصحة نكاح المرأة بلا إذن بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فإن المفهوم ليس بحجة على أصلنا .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.