القواعد والفوائد الأصولية - ابن اللحام - ت الفقي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٢٦١

۲۲۱ أحدهما : أنه أضاف النكاح إلى المخاطبين من غير توقف على إذن أحد والعبد لا ينكح إلا بإذن سيده . الثاني : أنه تعالى قال ( ٤ : ٣ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) والعبد لا يملك . والله أعلم . ومنها : تسرى العبد . هل يجوز أم لا ؟ وفيه طريقان . أحدهما : بناؤه على الخلاف في ملكه . فإن قلنا : يملك . جاز تسريه . و إلا فلا . لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك يمين محرم بالكتاب والسنة . وهى طريقة القاضي والأصحاب بعده والطريق الثاني : أنه يجوز تسريه على كلا الروايتين في الملك وعدمه . وهى طريقة الخرقى ، وأبى بكر ، وابن أبي موسى . ورجحها صاحب المغنى ، وشيخنا أبو الفرج . فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرى له . فتارة علل بأنه يملك . وتارة اعترف بأنه خلاف القياس . وأنه جاز ، لإجماع الصحابة عليه . وهذا يقتضى أنه أجاز له التسرى - وإن قيل : إنه لا يملك ـ اتباعاً للصحابة في ذلك ووجهه : أن العبد - وإن قيل : إنه لا يملك - فلا بد من أن يثبت له ملك ما يحتاج إلى الانتفاع به . وكذلك يملك بعقد النكاح منفعة البضع . ولا يجوز تسريه بدون إذن . نص عليه في رواية جماعة . كنكاحه . ولأنه ރ لا يملك التصرف فى ماله بما يتلف ماليته ، ويَضَرُّ به لتعلق حق السيد ، والتسرى فيه إضرار بالجارية ، وتنقيص لماليتها بالوطء والحمل . وربما أدى إلى تلفها ونقل عنه أبو طالب ، وإبراهيم بن هانىء : يتسرى العبد في ماله . كان ابن عمر رضى الله عنهما يتسرى عبيده في ماله . فلا يعيب عليهم .. . قال القاضي - فيما علقه على حواشى الجامع للخلال ـ : ظاهر هذا ـ يعنى رواية أبي طالب ، وابن هاني - أنه يجوز تسريه بدون إذن ، لأنه مالك له . انتهى . قال شيخنا أبو الفرج : ويمكن أن يحمل نصه باشتراط الإذن على التسرى
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.