نظرية التعسف في استعمال الحق عند الإمام الشاطبي (مبناها ومعناها)
٢٦٣
لا يمكن اعتبار الجالب أو الدافع هنا مقصراً في الاحتياط كما في الظن، ولا قاصداً الضرر كما هو في العلم، وليس من مظنه لهذا القصد تقيم حكم الرفع أو الدفع أساسها، إذ ليس حمله على القصد إليها أولى من حمله على عدم القصد لواحد منها، وإذا كان كذلك فالسبب المأذون فيه قوي جداً وعلى ذلك يرجح جانب الإذن.
-
إلا أن الإمام مالك رحمه الله - خالف في ذلك فاعتبره في سد الذرائع، بناء على كثرة القصد وقوعاً» (۱) ، أي مظنة كثرة الوقوع، فذهب إلى أن إقامة الكثرة مقام العلم أو غلبة الظن يستوجب الاحتياط في دفع الفساد عن المجتمع، وكثرة وقوع المفسدة كافية في المنع، وذلك لأن الباعث غير المشروع في الأمور الباطنة لا يمكن ضبطه أو التثبيت من وجوده، إلا أن هناك قرينة يمكن من خلالها أن يستدل بها عليه وهي كثرة الوقوع في الوجود أو مظنة ذلك (۲) ، ضف إلى ذلك أن الشريعة تقوم على الاحتياط في دفع الفساد والأخذ بالحزم.
وعلى هذا فإن من استعمل حقه فيما يكثر آداؤه غالباً إلى المفسدة أي الضرر، خاصة إذا كان عاماً أحوط في الدرء ولا حرج فيه، وقد يمثل له بعدم تسجيل عقود الزواج، وعقد بيع العقارات وسائر الأموال غير المنقولة وكلاهما مباح ،تركه لأنه ليس من شروط العقد وأركانه، ولكن من بين ما
يحدث في عصر عمّ فيه الفساد وقل فيه الحياء والدين أن تتزوج المرأة قبل موت زوجها الأول أو طلاقها منه بعد أن تهرب من بلدتها وموضع معارفها إلى مكان آخر لا تعرف فيه ... وأن يلجأ أصحاب العمارات إلى الشقة الواحدة قبل تمامها أولاً، ولأكثر من واحد ثانياً، ليستفيدوا من الثمن الذي يأخذونه في هذه الحالة مضاعفاً مرات ومرات في إتمام مشاريعهم، ثم بعد الانتهاء وانكشاف التلاعب يدفعون ما أخذوه بغير حق نجوماً مفرقة، وغيرها من الأمثلة التي عمت بها البلوى في زمننا والتي يجب
بيع
(1) الموافقات : (٢٧٤/٢).
(۲) المصدر نفسه .
ص ٢٦١