نظرية التعسف في استعمال الحق عند الإمام الشاطبي - عماري — الصفحة ١٩٠

۱۹۲ نظرية التعسف في استعمال الحق عند الإمام الشاط (مبناها ومعناها) يمنع من استعمال هذا الحق، وذلك كمن فتح نافذة تطل على نساء جاره، فإنه يمنع وهو مذهب مالك في المدونة (۱). فتحصل إذن أن نظرية التعسّف تقوم على مبدأ سد الذرائع، ومعلوم أن هذه القاعدة لا تعتبر العناصر النفسية، وإنما تنظر إلى مآلات الأفعال ونتائجها، أي إن الوسيلة لا ينظر إليها في ذاتها من حيث الصحة والفساد أو الإذن والمنع بل تأخذ حكم ما أفضت إليه ولو كان تكييفها الشرعي في الأصل غير ذلك(٢). والله در ابن القيم إذ يقول: فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً من أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراء للنفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبيان ذلك كل الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك» (۳). وعلى هذا فإذا كانت الذرائع التي هي عبارة عن تصرفات المكلفين تتجه إلى تحقيق المصالح المعتبرة شرعاً كانت مطلوبة شرعاً، طلباً يناسب درجة ذلك المقصد، وإن كانت تتجه إلى جلب المفاسد كانت محظورة شرعاً، فالحكم» على الذريعة إنما يكون بما تؤول إليه دون الاقتصار على جوازها في ذاتها، منعاً من أن تكون أفعال المكلفين مناقضة لقصد الشارع» (٤). ... ومن هنا فإن بين الذرائع والتعسُّف تداخلاً كبيراً فمتى كان (۱) قال سحنون : قلت : فلو أن رجلاً بنى قصراً إلى جنب داري ورفعها علي، وفتح فيها أبواباً وكوى يشرف منها على عيالي، أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول مالك؟ قال نعم. يمنع من ذلك، وكذلك بلغني عن مالك. ينظر : مالك بن أنس المدونة. .(٤٧٤/٤) (۲) ينظر : الموافقات . (١٤٣/٤). (۳) ابن القيم : إعلام الموقعين : (٣) ١٠٩). (٤) كمال لدرع: قاعدة سد الذرائع وأثرها في ضبط تصرفات المكلفين. مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية . ع : ١١. ت : ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م، ص: (٥٦).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.