يحل بعضها إلا إذا أذنت للولى أن يزوجها فكان لزوجها إن زوجها الولى أن يلزمها التزويج وكان عليه أن يلزمه وحلت له فأما قبل ذلك فحالها واحدة وليس لوليها أن يزوجها حتى تأذن، فركونها وغير ركونها سواء - وكانت النتيجة التي استدل عليها أن ما نهى عنه في الحديث إنما هو الخطبة بعد إذنها للولى بالتزويج حتى يصير الولى جائزاً، فأما ما لم يجز أمر الولى فأول حالها وآخره سواء.
أمر
وقال بعض الفقهاء إن النهى فى الحديث معناه إذا ركنت المخطوبة إلى الخاطب -وضعوا هذا القيد بدل ما رآه الشافعي من أن النهى معناه إذا أذنت للولى في التزويج وهذا رأى مالك بن أنس وأبي حنيفة رحمهما الله قال مالك في الموطأ بعد روايته الحديث وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم، وقد تراضيا فهى تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد. فهذا باب يدخل الفساد على الناس.
اتفق الإمامان على تقييد ما أطلقه الحديث وإن اختلف بهما الطريق في ذلك فمالك قيده لأن إطلاقه باب فساد يدخل على الناس - والشافعی قیده استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس.
وجعل بعض الفقهاء النيه على إطلاقه فقالوا لا يحل لأحد أن يخطب امرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها .
- 19.
ص ١٩٠