النوع الأول : الأدلة النصية، وهي الكتاب والسنة والإجماع، فمعنى هذه الأدلة لا يغيب عن مدارك المستفتي ، فله أن يُطالب بها لَيَتَعَرَفَ عليها .
النوع الثاني : الأدلة القياسية، وبيان أنوع الأقيسة، وترجيح أحدهـا علــى الآخر، فهذا القَدْرُ مما لا يُدركه العامي، فلا يجب على المفتي أن يُبينَه. ولا يحق للعامي أن يُطالب بمعرفته لأنه لا يحيط به علماً .
أقول : أما إن كان المستفتي على علم من الأدلة، وهو الذي أحاط علماً ببعض المسائل وَجَهلَ حُكْمَ بعضها الآخر ، فَلَهُ أن يُطالب بالدليل والأقيسة، ليتعرف على المعارض ، وَلَيُزيل التعارض بين الأدلة. وليتعرف على القياس الراجح والسبب في الترجيح. وهذا من العلم، وهو طريقه الموصل إليه .
أما ابن الصلاح - رحمه الله تعالى ـ فقد جعل السؤال عن الحجة من العامي يتنافى مع أدب السؤالِ وَطَلب المعرفة، وليس الأمر كما قال .
ولكن إن ظهر من المستفتي بوادر التعنت أو العناد، أو عدم قبول قول المفتي، أو أراد أن يرد عليه بما يتنافى مع عدم الرضا عن إجابته ، أو أن يبين له أن قول المفتي الآخر خير وأفضل، فلا يُفسح له المجال لمثل ذلك .
لأنَّ أساس الاستفتاء الصدق في طلب المعرفة ، والإخلاص في السؤال لإدراك
الحكم الشرعي. فالحكم غايته والدليلُ وَسيلَتُهُ ، والعمل ثَمَرَتُهُ ، فإذا كان صادقاً في طلب العلم بالحكم الشرعي ، فيُبينُ له الدليلُ ليزداد طمأنينة وإيماناً .
وأما الأقيسة والترجيح بينها ، وتقديم الاستحسان على القياس ، والعمل بالمصلحة المرسلة أو بما يُحقق مقاصد التشريع الإسلامي، فإن معرفتها لا تُفيدُ العامي ، ولكنها تحقق المزيد من العلم والمعرفة للمستفتي العالم ببعض العلوم الشرعية، أو العالم بالعلوم الدنيوية كعلم الهندسة، والطب والفيزياء .
۳۳۱
ص ٣٣١