نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي - الزحيلي — الصفحة ٢٦١

(۱) للمكره ، فكان الاتلاف من المستكره ، فيكون الضمان واجباً عليه (١) . أما من أكره على تسليم الوديعة الى غير المالك فقال الحنابلة : لا ضمان عليه ، لانه ليس باتلاف . ٤ - لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى الملاح متاع غيره ليخفف حمولتها ضمنه . واضاف الحنابلة بناء على قاعدتهم السابقة : ولو سقط على شخص متاع غيره ، فخشي أن يهلكه فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه . ه - إذا انتهت مدة عقد الايجار بالنسبة لسفينة مأجورة كانت وسط عرض البحر ، أو بالنسبة لارض مزروعة مأجورة ، أو انتهت مدة الاعارة . بالنسبة لارض معارة للزراعة ، فان مدة الايجار أو الاعارة تمدد للضرورة لإدراك الزرع ونضجه ، على ان يدفع المستأجر أو المستعير اجر المثل عن المدة المذكورة A - الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة الضرورة (م ۳۲ من المجلة) : الحاجة الماسة سواء أكانت عامة أم خاصة تؤثر في تغيير الاحكام مثل الضرورة ، فتبيح المحظور ، وتجيز ترك الواجب ، إلا أن الحاجة أعم في مفهومها من الضرورة ، لان الحاجة هي التي يترتب على عدم الاستجابة لها ضيق وحرج أو عسر وصعوبة ، واما الضرورة فهي اشد باعثاً على المخالفة من ۱۳۲ (1) البدائع : ٧ ص ۱۷۹ ، تكملة فتح القدير : ٧ ص ۳۰۲ ، تبيين الحقائق : ٧ ص الأشباه والنظائر للسيوطي : ص ۱۷۹ ، قواعد الأحكام : ۲ ص الفروق : ٤ ص ۱۸۳ ، القواعد لابن رجب : ص ٣٦ ، الفوائد والقواعد الأصولية لابن اللحام : ص ٤٤ ، المحلى : ۸ ص ۳۸۱ ، مخطوط قواعد الزركشي : ق ٢٤ ب ، بحث الاكراه للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي - القسم الأول : ص ٥٣ وما بعدها ، المنشور في مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الثلاثين ، عام ١٩٦٠ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.