( أي البائع ( من باعه (۱) ). وفي لفظ : « اذا سُرق من الرجل متاع أو ضاع منه ، فوجده بيد رجل بعينه ، فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع
بالثمن .
(۲)
واختلفوا فيما اذا ظفر صاحب الحق بشيء من جنس حقه الذي يماطله فيه المدين او الذي عنده الحق : فقال الشافعية : يجوز له الوصول الى حقمه بأي طريق ، سواء أكان المأخوذ من جنس حقه ، أو من غير جنسه ، لقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها » « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » والمثلية ليست من كل وجه ، وانما في المال (۳).
وقال الحنفية : يباح لصاحب الحق أخذه اذا كان المأخوذ منه نقداً ) ذهباً أو فضة ) لا عروضاً ) أي أمتعة ( أو كان من جنس حقه لا من غيره لظاهر قوله تعالى ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » إلا أن ابن عابدين نقل ان الفتوى اليوم على جواز الأخذ ديانة لا قضاء عند القدرة من أي مال كان سواء من جنس حقمه أم من غير جنس حقه لا سيما في بلادنا لمماطلة المدينين بوفاء ديونهم ولفساد الذمم ، وكذلك قالوا من له حق في بيت المال، وظفر بشيء من بيت المال ، أخذه ديانة بطريق الظفر
(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن سمرة . (۲) رواه أحمد وابن ماجه ( راجع الروايتين في نيل الأوطار : ٥ ص ٢٤٠) ط العثمانية
المصرية .
(۳) وقد ذكر البخاري في صحيحه عنواناً لحديثين يفهم منه إقرار مبدأ الظفر بالحق وهو باب قصاص المظلوم ، إذا وجد مال ظالمه ، وقال ابن سيرين : يقاصه ، وقرأ : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، أما الحديثان فأولهما في إباحة مال الرجل للمرأة التي منعها حقها ، فقال عليه السلام لهند زوجة أبي سفيان : « تطعميهم بالمعروف ، وثانيهما في اباحة مال المضيف إذا منع قرى الضيف ، فقال عليه السلام : ( إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ، ( صحيح البخاري : ٣ ص ٢٦٣ وما بعدها، ط المنيرية)
حرج عليك أن
·
۱۹۰
ص ١٩٠