باطل لا يجوز، بإجماع الصحابة على ذلك، وبيانه أنهم اختلفوا فيهما على قولين: أحدهما : توريثهما إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الوارثين إلا الزوج أو الزوجة، والآخر عدم توريثهما ويجعل الباقي لبيت المال (۱). فيؤخذ من هذا الاختلاف ـ بهذه الصورة ـ أنهم أجمعوا على منع التفريق بينهما، وأنها عندهم جميعاً كمسألة واحدة ؛ لأن العلة في توريثهما أو عدم توريثهما كونهما من ذوي الأرحام، وكل من ورّث واحدة أو منعها قال في الأخرى مثل ذلك ، فصار ذلك بمثابة قولهم : «لا تفصلوا بينهما»، فمن ورّث واحدة دون الأخرى فهو محجوج بهذا الإجماع .
فيقول المعترض (۲) : لا أسلم أن اختلافهم إجماع . . . إلخ، كما في المثال
السابق .
فيجيب المستدل : بما سبق .
المطلب الثاني
الاعتراض بمنع كون اختلاف العلماء في المسألة على أقوال إجماعاً منهم على تسويغ الأخذ بكل قول وعلى أن المسألة اجتهادية
قد يأخذ المستدل من اختلاف العلماء - المستقر ـ في المسألة على أقوال إجماعاً منهم على تسويغ الأخذ بكل قول وعلى أن المسألة اجتهادية، ويبني على هذا أن لا يعد الاتفاق الحاصل بعد ذلك على أحد الأقوال إجماعاً،
(۱) انظر: سنن سعيد بن منصور ۸۸/۱۱/۳ - ۹۲ ، وسنن الدارمي ٢/ ٢٦٥، ٢٧٤ - ٢٧٥ ، والمصنف لعبد الرزاق ١٠ / ٢٨٤ - ٢٨٥ ، وسنن الدارقطني ٩٩/٤ - ١٠٠، وسنن البيهقي
٢١٣/٦ - ٢١٧ ، والمستدرك ٣٤٣/٤ - ٣٤٤ ، والمغني ٨٢/٩ .
(۲) كمن يريد أن يورث إحداهما دون الأخرى .
۱۸۸
ص ١٩٠