غير منتفية مطلقاً، بل ثابتة على ذلك الرأي، بخلاف الإجماع على نفي
الصحة، فإنه يقتضي نفيها مطلقاً (۱) .
فإذا لم يتعين أحد الأمرين فلا دلالة .
موقف المستدل في الجواب :
المستدل الاحتمال الأول ـ وهو الإجماع على نفي الصحة ـ بما يجده يرجح من قرينة سياق ونحوه ، أو بكثرة ورود العبارة واستعمالها فيه، أو بأن المعهود المألوف عند التطرق إلى الإجماع والحديث عنه - في المسائل ـ نقل إثباته لا نقل
نفيه.
(۱) انظر: البحر المحيط ٥٤٧/٤ - ٥٤٨ . وفيه يقول الزركشي : والمثير لهذه المباحثة أن بعض الفضلاء رأى شافعيّا قد توضأ ومسح بعض رأسه ، فمازحه وقال له : وضوؤك هذا لا يصح بالإجماع، فغضب من ذلك ، وقال : تزعم أن الشافعي ليس بمعتبر القول ؟ فقال : لا. قال : كلامك يقتضي ذلك. فبيّن له هذه النكتة فزال غضبه . وحاصله : أن المنفي - هنا - هو الصحة المطلقة أو المقيدة بكونها مجمعاً عليها ؟ فإن أريد الأول فهو إجماع على النفي، وإن أريد الثاني فهو نفي الإجماع.
و حاصله من جهة العربية : أن موضع (بالإجماع) نصب ، لكن هو على التمييز أو الحال ؟ : إن قلنا : «على التمييز» فهو إجماع على نفي الصحة ؛ إذ تقديره : «لا يصح إجماعاً»، إذ التمييز رفع الإبهام عن الذات، ونفي الصحة هنا يحتمل أنه إجماعي أو خلافي، فبقولنا : «إجماعا» رفعنا ذلك الإبهام، وقلنا : إن نفي الصحة إجماعي. وإن قلنا : على الحال فهو نفي الإجماع على الصحة، لا نفي الصحة ؛ لأن الحال نعت للفاعل، فتقديره : : «هذا لا يصح مجمعاً عليه ، ونفي الصفة لا يستلزم نفي الموصوف .
ص ١٤٣