أبو الوليد الباجي
۲۲۹
تحتاج إلى ضمير ، وآيتكم [78 ] لا بد لها من ضمير يتم الكلام به ، وهو قوله – تعالى ! - فَإِنْ أُحْصِرتُمْ ) فتحللتم بـ ( مَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ( 1 ؛ وما لا يفتقر إلى الضمير أولى مما يفتقر إليه ، لأن المستقل بنفسه معلوم ، متيقن المراد به، والمحذوف منه ربما التبس واختلف فيما هو مقدر فيه ، فوجب تقديم المستقل بنفسه . »
عن
522
—!
((.
والرابع أن يستعمل الخبران في موضع الخلاف ، فيكون أولى من استعمال أحدهما و اطراح الآخر ؛ مثال ذلك أن يستدل المالكي في أن المرأة لا يصح أن تنكح نفسها بما روي النبي - صلى الله عليه وسلم ! - أنه قال : «لَا نِكَاح إلا بولي» فيعارضه الحنفي بما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلّم ! - أنّه قال : «الْأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا » ؛ فيقول المالكي ما - : « ما قلناه أولى ، لأننا نحمل قوله - صلى الله عليه وسلم ! - : «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليهَا » ، على الإذن دون العقد ، ونحمل قوله - صلى الله عليه وسلم ! ... «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ » على صحة العقد ، فنستعمل الخبرين جميعا ، فيكون أولى من اطراح أحدهما كالخاص والعام 523 والخامس أن يكون أحد العمومين متنازعا في تخصيصه، والآخر متفقا على تخصيصه، فيكون التعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه أولى ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله - تعالى ! - : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ » فيعارضه الداودي بقوله - تعالى ! - : « أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .» فيقول المالكي : « ما قلناه أولى ، لأنه لا خلاف في تخصيص عموم آيتكم بالأخوات والأمهات من الرضاع وتحريم ما نكح الآباء وحلائل الأبناء ، ولم يثبت تخصيص في قوله تعالى ! - : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن »: بوجه ؛ فتخصيص ما قد اتفق على تخصيصه
«
2
أولى من حمل العموم الذي حمل على عمومه ؛ وأيضا فإن جماعة من القائلين بالعموم يقولون : إنه إذا خص العموم ، فقد صار مجازا ، فالتعلق بالحقيقة أولى من التعلق بالمجاز . »
(1) قرآن
: من الآية 196 من سورة البقرة . (2) قرآن : من الآية 23 من سورة النساء (3) قرآن من الآية الثالثة من سورة النساء. (4) في الأصل
:
و.
6
الكتاب — ص ٢٢٩