١٥٨
كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج
لأن ما دلت عليه الأصول مقطوع بصحته ، وما يقتضيه القياس على المخصوص مظنون ، ولا يجوز إبطال ما يقطع بصحته بما تظن صحته ولا يقطع به [52 و ] . والجواب أن يقال : « إن ذلك جائز عندنا ، فان سلمت وإلا نقلنا الكلام إليه ؛ وعلى أنهم قد ناقضوا في هذا ؛ فان القياس عندهم أن سُور ما لا يؤكل لحمه نجس ، وقد خص بالأثر سُور الهرة ؛ ثم قاسوا عليه سُور ما لا يمكن التحرز منه من الحشرات بأن قالوا : إن تعليل الهرة منصوص عليه ؛ ألا ترى أنه قال : « هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ) قلنا : « وتعليل ما اختلفنا فيه مدلول على صحته، ولا فرق بين أن تكون العلة منصوصا عليها أو مدلولا على صحتها ؛ وقولهم : « إن هذا إبطال مقطوع به بمظنون » يبطل عليهم بقياس الجماع على الأكل في الصوم ناسيا ؛ فانّه إبطال مقطوع بمظنون ، وقد أجازوه ؛ ويبطل بالمخصوص من العموم بخبر الواحد ، فانه يجوز تعليله والقياس عليه ، وإن كان فيه إبطال مقطوع بمظنون » . 335 باب الإعتراض على القياس بأن ما جعله علة لا يجوز أن يجعل علة : وذلك
من وجهين :
أحدهما : أن يعترض عليه أن يجعل الإتفاق علة والثاني : أن يجعل الإختلاف علة .
- .
336 فأما الأول، فمثل أن يستدل المالكي على وجوب الزكاة في المتولد بين الظباء والغنم، إذا كانت الأمهات غنما لأنه منفصل من حيوان تجب فيه الزكاة بالإجماع ؛ فأشبه المتولد بين السائمة والمعلوفة ؛ فيقول الشافعي : « هذا غير صحيح، لأن الإجماع حدث بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ! - ووجوب الزكاة عندكم ثبت في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم ! - ولا يجوز أن يتقدم الحكم قبل العلة . » والجواب أن يقال : ( يجوز أن يكون متأخراً ويثبت به الحكم كالإجماع في نفس الحكم بتأخير عنه ثم يثبت به الحكم ؛ وأيضا ، فإنه لا خلاف في جواز جعل بعض أحكام الفرع دليلا على الحكم في قياس الدلالة ؛ وليس في قولنا : « مجمع على ذلك الحكم » غير مــا
(1) سبق له أن أعلن عن هذا الباب برتبة الرابع بعد باب الحديث عن الحكم الذي سوف يدرجه بعد هذا الباب
أي برتبة الرابع .
الكتاب — ص ١٥٨