أبو الوليد الباجي
أن
۱۱۱
النبي
آخر ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر بما روي - صلى الله عليه وسلم ! - سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَنَّ ؟ » فقالوا : ( نعم ) ! » قال : «فَلَا إذًا ! » « » فيقول الحنفي : « قد روي في هذا الخبر ما يسقط الإحتجاج به ؛ وذلك أنه روي ما قلتم ، وروي : «لَا يَجُوزُ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةٌ ، ونحن كذلك نقول . » والطريق في الجواب عن ذلك أمران : أحدهما أن يبين أن ذلك خبر آخر لأن ما رواه أن ما رُوي أن سعد بن أبي وقاص سئل الرطب نسيئة ، فقال : ( سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - عن بيع الرطب بالتمر فنهى عن ذلك ؛ وهذا معنى صحيح لأنه إذا منع منه لأنه إذا منع منه النبي – صلى الله عليه وسلم ! يدا بيد ، فبأن لا يجوز نسيئة أولى وأحرى . والثاني أن يقول : « لو سلمت أن ذلك اختلاف من الروايتين ، لوجب أن آخذ بالروايتين جميعا لأنه لا تناف 1 بينهما ، فأقول : «لا يجوز أن يباع نسيئة لما ذكرته ولا يجوز أن يباع يدا بيد لما ذكرناه ) . 216 باب الإعتراض على الإستدلال بالسنة بدعوى النسخ : الإعتراض بدعوى النسخ يقع من ثلاثة أوجه :
عن بيع
عنه
»
أحدها أن ينقل النسخ صريحا
·
والثاني أن ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم ! صلى الله عليه وسلم ! - ما ينافي الخبر المستدل به متأخرا
والثالث أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ، فيدل ذلك على نسخه 217 فأما دعوى النسخ بنقل الصريح ، فمثل أن يستدل الداودي في ترك الغسل التقاء الختانين بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - أنه قال : « إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ » ؛ فيقول المالكي : «هذا منسوخ ، والدليل على ذلك ما روي عن أبي بن
من
(1) في الأصل : لا تنافي .
الكتاب — ص ١١١