شرح الأصول في علم الأصول لابن عثيمين - الشثري — الصفحة ٢٦١

شرح الأصول من علم الأصول ٢٦١ وقيل: يكون حجة لا إجماعاً، وقيل: ليس بإجماع ولا حجة، وقيل: إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع؛ لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. والقول الثاني : أنه يكون حجة لا إجماعاً. والقول الثالث : أنه لا يكون حجة ولا إجماعاً ، قالوا : لأنه يحتمل أن يكون السكوت لغرض آخر غير غرض الموافقة، بأن يكون خائفاً من المتكلم، أو يكون هناك عذر من الأعذار كالإكراه ونحوه. والقول الرابع : أن الإجماع السكوتي يشترط فيه انقراض العصر، دون غيره من أنواع الإجماع ، قال المؤلف : وهذا أقرب الأقوال. والأظهر حجية الإجماع السكوتي مطلقاً لأنه لا بد أن يوجد في الأمـة مـن يقول بالحق ويظهره لقوله : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم». ومن مباحث الإجماع المهمة مسألة : إحداث القول الجديد، فلو اختلفت الأمة على قولين فإن هذا إجماع على عدم جواز القول بقول آخر غير هذين القولين، مثال ذلك: اختلف الصحابة في الجد والأخوة، وكذلك من بعدهم من العلماء ، فقالت طائفة : الجد يشارك الأخوة. وقالت طائفة : الجد يحجب الأخوة، فلو جاءنا مجتهد فأفتى بأن الأخوة هم الذين يحجبون الجد، فنقول هذه المسألة قد حصل فيها قولان ليس قولك منهما، وبالتالي لا يجوز لك إحداث قول ثالث جديد . (۱) سبق تخريجه ص ٢٥٢.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.