۱۹۰
شرح الأصول من علم الأصول
مثال ما كان الحكم فيهما واحداً قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسا) [المجادلة : ٣) وقوله في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء : ٩٢] الحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار
بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.
،
الكعبين» (۱) خفين هنا نكرة في سياق الأمر فتكون مطلقة، وفي المشاعر قال : «فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ) ولم يذكر القطع، فهل نحمل المطلق
على المقيد أو لا نحمله عليه ، بحيث نقول : لا يجب القطع ؟
نقول : حمل المطلق على المقيد على ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن يكون الحكم واحداً فيهما لكن السبب مختلف مثال ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ) رقبة ، نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة ، ثم قال تعالى في كفارة القتل : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فهنا الحكم واحد وهو وجوب عتق الرقبة، والسبب مختلف، هناك ظهار وهنا قتل، فهل يحمل المطلق على المقيد أولا ؟ هذا موطن خلاف بينهم والجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد من باب اللغة. وبعضهم يقول : من باب القياس
،
(1) أخرجه البخاري (١٣٤) ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (۲) أخرجه البخاري (١٧٤٠) ومسلم (۱۱۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
ص ١٩٠