الأصلية يقينية ومقطوع بها، ومع ذلك تترك بخبر الواحد بالاتفاق ، والبراءة الأصلية تشبه العموم، ذلك أن البراءة الأصلية مقطوع الأصل مظنون الاستصحاب، كما أن العموم من الكتاب والمتواترة مقطوع السند مظنون الدلالة والبراءة الأصلية ترفع بالأسباب المظنونة فمثلا كل واحد من المكلفين يقطع ويوقن بأنه ولد بريئا من جميــــع الحقوق .قطعا. ومع كون هذه البراءة يقينية، فإن استصحابها واسـ تمرارها مظنون ولذلك إذا كبر الشخص الموقن ببراءة ذمته وبلغ لا يبقي هذا اليقين، بل تصبح براءته
مظنونة، فترفع ويقبل في شغل ذمته الشاهدان أو الشـ اهد واليمين مع كونهم مظنونين، وخبر الواحد حينما يخصص الكتاب أو السنة المتواترة لا يرفع أصـــــــل الكتاب أو المتواترة، وإنما يصرف دلالة العام منهما عن الفرد المخرج، ودلالته عليه ظنية فخبر الواحد إنما رفع المظنون لا المقطوع. نخلص من ذلك إلى ان المرفوع في كل من البراءة الأصلية والعموم مظنون
وأصلهما مقطوع (۱).
وأما ما تمسكوا به من استلزام التخصيص بخبر الواحد للنسخ به أيضا، فإنـه يعترض عليه بما يلي:
إن هناك فرقا بين النسخ والتخصيص، لأن النسخ رفع للحكم عما علم أنه كــــــان ثابتا فيه ، و التخصيص إخراج لما لم يكن الحكم ثابتا فيه، فالنسخ رفع والتخصيص بيان والرفع أصعب من البيان، فيحتاط في الرفع مالا يحتاط في البيان، فلا يلزم من امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به كما لا يلزم من جواز التخصيص به جواز النسخ به، إذ لا يلزم من تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في الأقوى (٢). مناقشة دليلي المذهبين الثالث والرابع
يظهر من دليل ابن أبان أنه يقصد بسريان الضعف إلى العام من الكتاب والمتواترة عند تخصيصه بقطعي، أنه يصبح مظنونا، أما قبل التخصيص بقطعي فإن العام قطعي، ويمكن أن يجاب عن دليله بما ذكره القائلون بظنية العام من الأدلة المثبتة لذلك.
(۱) راجع المرجع السابق والعقد المنظوم(۲۳۸).
(۲) راجع المحصول (٥٦٣) والإحكام (٤٧٧/٢) والعقد المنظوم (٢٣٨).
٢٦١
ص ٢٦١