واما اعتراضهم بأن إفادة هذه الكلمة لإثبات الألوهية له تعالى إنما هي بطريق الإشارة ، فيجاب عنه:
بأن هذا اعتراف بكون الاستثناء نفيا وإثباتا ، لأن القائلين بإفادتها للإثبات لا يدعون أنها بطريق العبارة، وإن الكلام سيق لأجله ، بل يدعون أن ثبوت الألوهية لــــه تعالى يدل عليه اللفظ، وثابت بصيغته وثبوته بالإشارة لا يتعارض مع ويدفع هذه الاعتراضات عن أدلة الجمهور بقيت أدلتهم سالمة، ونهضت حججـــا
ذلك (١).
لإثبات ما ذهبوا إليه من كون الاستثناء من الإثبات نفيا وبالعكس ، ولهذا نميل إلى مذهبهم حيث ظهر لنا أنه الراجح.
من ثمرات هذا الخلاف
وقد ترتب على هذا اختلاف الحنفية وغيرهم في صحة الاستثناء في مثل قول المقر : "له على ألف درهم إلا ثوبا فذهب الحنفية إلى عدم صحة هذا الاستثناء، وأن المقر يجب عليه الألف بلا نقصان، لعدم اعتبار الاستثناء دليلا معارضا، ولأن الاستثناء إخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا، وهنا لم يصح استخراج المستثنى لعدم دخولــــه تحت صدر الكلام ، لعدم وجود المجانسة بينهما (۲) فجعل المستثنى نفيا مبتدءا وبيانا أنـــه ليس عليه شيء من الثياب بل عليه ألف درهم فقط (۳).
وذهب الشافعية إلى صحة هذا الاستثناء، وتنقص قيمة الثوب من الألف استنادا إلى أن الاستثناء من الإثبات نفي، ودليل معارض لصدر الكلام، فينبغي العمل به مـــــــا أمكن، وهنا يمكن العمل به بجعل موجبه نفي قيمة الثوب (٤)، فيطرح قدر قيمة المستثنى مما أقر به (٥) إلا إذا بين بثوب قيمته ألف . حينئذ يلغوا الاستثناء لكونه .
مستغرقا للمستثنى منه(٦).
(۱) انظر التلويح (٢٥/٢)
(۲) شلبي على الزيلعي (١٥/٥).
(۳) انظر كشف الأسرار شرح المنار (٧٤/٢).
(٤) راجع الكشف على المنار (۷۲۷۱/۲). (٥) راجع الشلبي على الزيلعي (١٥/٥).
(٦) انظر فتح الجواد (۳۹۸/۱).
۱۹۰
ص ١٩٠