إعمال العقل من النظرة التجزيئية الى الرؤية التكاملية - صافي — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ نظام لكن الأمر يختلف في الأحكام المتعلقة بالجانب الاجتماعي من التكليف. وهـو الجانب الذي أطلق عليه العلماء المتقدمون مصطلح العادات أو المعاملات. ذلك أن الأصل في النصوص المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية الالتفات إلى المعاني. والحق أننا إذا نظرنا في النصوص المتعلقة بالحياة الاجتماعية، سواء منها ما تعلق بالعلاقات الأسرية أو المجتمعية أو الاقتصادية أو السياسية وجدنا أن غالب أحكامها يعود إلى معنى معقول، ووجدنا كذلك أنها جاءت بصيغ العموم ،والإطلاق، فلم تحدد كيفياتها. لذلك القياس مرتبطاً في الغالب الأعم بأحكام العادات أو المعاملات (الأحكام الاجتماعية) لإمكان تعليل هذه الأحكام بمعان معقولة، بينما نجد أن القياس يكاد ينعدم في أحكام • وجدنا العبادات لفقدان المعنى المعقول في أغلبها ولقد نبه إلى هذا الفرق الهام بين النوعين المتقدمين من الأحكام العديد من علماء الأصول. ولذلك قرر الشاطبي في موافقاته أن كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقاً غير مقيد ولم يجعل لـه قـانون ولا ضابط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف. وهذا القسم أكثر مـا تجده في الأمور العادية التي هي معقولة المعنى، كالعدل والإحسان، والعفو، والصبر والشكر في المأمورات والظلم والفحشاء والمنكر والبغي، ونقض العهد في المنهيات. وكل دليل ثبت فيها مقيداً غير مطلق، وجعل له قانون وضابط، فهو راجع إلى معنى تعبدي لا يهتدي إليه نظر المكلف لو وكل إلى نظره، إذ العبادات لا مجال للعقول في أصلها، فضلاً عن كيفياتها، وكذلك في العوارض الطارئة عليها، لأنها من جنسها. وأكثر ما يوجد في الأمور العبادية وهذا القسم الثاني كثير في الأصول المدنية، لأنها في الغالب تقييدات لبعض ما تقدم إطلاقه، أو إنشاء أحكام وردت على أسباب جزئية)) (٤٣). الأمر الآخر الذي يلزم اعتباره عند التعامل مع مسألة تعليل الأحكام أن الطبيعة الظنية للعلل تعود في المقام الأول إلى اعتماد التعليل على نظر جزئي لا يمكن الاطمئنان (٤٣) الشاطبي، الموافقات ٤٦/٣.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.