الباب الثاني: الفصل الرابع الصنف التعاملي والتواصلي
261
كفالة ذمة لذمة ولا جعل؛ لأن فقهاء المذهب المالكي متفقون على أن الجعل لا يستحق إلا بتمام العمل . ولا يخفى أن الذي يدفعه صاحب السكرتاه مسبقا تافه جدا ولا عمل فيه، ومن ثم فلا جعل. وعليه يلزم عن هذه المفارقة أن أقرب مماثلة للصواب هي تشبيه السكرتاه بالتبرع الاكتتابي الذي يوضع في صندوق التوفير الاحتياطي
(1)
لقد انتقد الحجوي القائلين بالمنع ورَدَّ عليهم، انطلاقا من وعيه الدقيق بالتغاير في أحوال الناس. وانطلاقا من تبصره بالمقاصد الشرعية. رد علة الغرر لأن تغير الأحوال يوجب حاجة التجارة المغربية، بل ضرورتها للمعاملة بالضمان على الأموال. كما رد إدراج هذه المعاملة ضمن الميسر المحرم لأنه رد غير متسق، لا مع منطق المقاصد الشرعية، ولا مع الدلالات الشرعية للميسر ورد أخيرا وليس آخرا، مماثلة هذه المعاملة بالكفالة لأنهما معاملتان متمايزتان.
وإذا سجل الباحث للحجوي الحضور الكبير للوعي بالتغاير الوجودي، وهو يجتهد في الضمان على الأموال، فإنه لا يسعه في الوقت نفسه إلا أن ينبه إلى عدم إشارة فقيهنـا إلى ارتباط النازلة بتطور الرأسمالية الغربية، وزحفها الاستغلالي على البلدان الإسلامية. والقول بالغياب لا يعني التغييب؛ لأن القول بإباحتها عند الحجوي من مسالك تقوية التجارة الإسلامية، وتحريكها حتى لا تستبد بها الدول الأوربية (2).
=
الحق منها إلا عند العجز عن استيفائه من المدين كالرهن. وذهب الحنفية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، أي في وجوب الداء لا في وجوب الدين وقد قسم الفقهاء الكفالة باعتبار نفس العقد إلى ثلاثة أقسام : كفالة منجزة، وكفالة معلقة، وكفالة مضافة. يراجع معجم المصطلحات
الاقتصادية: ص232.
(1) المرجع نفسه 2/ 504 و 513.
(2) مسألة الضمان: ص523.
ص ٢٦١