طرق الإستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين - الباحيسن — الصفحة ١٩٠

طرفيها إلى قسمين هما: طُرُقُ الِاسْتِدْلَالِ وَمُقَدِّمَاتُهَا عِنْدَ الْمَنَاطِقَةِ وَالْأُصُولِيِّينَ الشرطية اللزومية والشرطية الاتفاقية: أ - القضية الشرطية المتصلة اللزومية: القضية التي حكم فيها بالاتصال بين النسبتين، أو بسلب الاتصال بينهما؛ وهي لعلاقة يستلزم المقدَّم التالي بسببها (۱) ، وهذه العلاقة على أنواع؛ هي: ١ أن يكون المقدم علة للتالي؛ نحو: إن كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا؛ فطلوع الشمس علة لوجود النهار. ب ـ أن يكون المقدم معلولاً للتالي؛ نحو: إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة؛ فوجود النهار معلول لطلوع الشمس. ج - أن يكون المقدم، والتالي، كلاهما معلولين لأمر ثالث؛ نحو: إن كان النهار موجودًا كان العالم مضيقا فوجود النهار، وإضاءة العالم، معلولان لعلة واحدة؛ هي طلوع الشمس، وإذا أظلمت الأرض في ليلة مقمرة كان القمر مخسوفاً. فظلمة الأرض وخسوف القمر معلولان لعلة واحدة هي توسط الأرض بين الشمس والقمر. د - أن يكون بين المقدم والتالي علاقة تضايف؛ أي أن يكون الأمران بحيث يكون تعقل كل منهما متوقفًا على تعقل الآخر؛ نحو: إن كان زيد ابنا لعمرو، فعمرو أب له، أو إذا كان على زوجا لعائشة، فعائشة امرأته (۲). ٢- القضية الشرطية المتصلة الاتفاقية وهي القضية التي حُكم فيها بالاتصال بين النسبتين، أو بنفيها، لا لعلاقة تستلزم ذلك، بل لمجرد الاتفاق والصدفة؛ كقولهم: إذا كان الإنسان ناطقا، كان الحمار (۱) تحرير القواعد المنطقية، ص۱۱۱؛ والتذهيب، ص ٢٨٦؛ ونثر الدراري، ص ٨٣، ٨٤. (۲) تحرير القواعد المنطقية، ص ۱۱۱؛ وحاشيتا الدسوقي، والعطار على التذهيب، ص۲۸۹، ۲۹۰؛ ومغني الطلاب، ص۱۱۸ ، ۱۱۹؛ ونثر الدراري، ص ٨٤ ؛ والمرشد السليم، ص۱۱۲.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.