البطلان والفساد عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي - القديمات — الصفحة ٢٦١

المسألة الثالثة: بيع الرجل على بيع اخيه. الوارد اختلف العلماء في حكم بيع الرجل على بيع أخيه تبعاً لمعنى ودلالة النهي . فيها، وتعد هذه المسألة من آثار الخلاف الأصولي في مسائل المنهي عنه المجاور كما صرّح الأصوليون سابقاً، لذا اخترت بيانها تطبيقاً للخلاف السابق واستعراضاً للآراء الفقهية الواردة في حكمها. ولقد وردت أدلة النهي عن بيع الرجل على أخيه بيع وسومه على سوم أخيه على ما سأوضح، واختلطت مفاهيم الفقهاء في التفريق بين المعنيين على النحو التالي: الفرق بين بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه عند الفقهاء: اختلف فقهاء المذاهب في التفريق بين معنى البيع على بيع أخيه والسوم على سومه على عدة أقوال منها: ۱ منهم من رادف في المعنى بينهما، حيث فسّر البيع بمعنى السوم، وهو منقول عن الحنفية، وبعض المالكية ، وهو بمعنى الزيادة في الثمن على عطاء الغير (1). (۲) ۲- منهم من فرّق بينهما على معنى أن البيع على بيع أخيه هو أن يقول: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن فيضر بصاحب السلعة، وأن السوم بمعنى الشراء (۳). منهم من فرّق بينهما ولكن على معنى آخر وهو أن السوم هو الزيادة في الثمن فيعرض المشترى الشراء بثمن أعلى وأن البيع على البيع متعلق بالمثمن وهو السلعة بأن يعرض البائع سلعة أفضل بنفس الثمن (۱) نقله عن ٠٢١٤/٧ (٤) الحنفية تصريحاً، الرافعي العزيز، ۱۲۹/٤ ، ويفهم عن الحنفية بالمعنى، الكاساني، بدائع الصنائع، (۲) النفراوي، الفواكه الدواني، ١٧٦/٢ ، وانظر القول بالترادف عن المالكية ابن عبد البر، الاستذكار، .٦٦/٢١ (۳) ابن الهمام، فتح القدير، ٤٣٧/٦ . (٤) النفراوي، الفواكه الدواني، ١٧٦/٢ ، نسبه لبعض المالكية. - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.