المبحث الرابع
مذاهب جمهور الفقهاء في ترادف البطلان
والفساد في العبادات والنكاح والمعاملات
الغاية من هذا المبحث إبراز مدى الالتزام الذي اتبعه فقهاء الجمهور في تطبيقهم مبدأ الترادف بين البطلان والفساد في أبواب العبادات والنكاح والمعاملات، علماً أن الفصل الخامس من هذه الرسالة مخصص للتطبيقات الفقهية اذا سأقتصر على بيان مواطن الاتفاق والاختلاف ومدى الالتزام فيها مع التمثيل الفقهي الموجز، وعرض أسباب
البطلان وآثاره وإثبات الترادف بين البطلان والفساد وبيان حالات الاستثناء فيها.
واهتمام الفقهاء بموضوع البطلان والفساد يظهر في التطبيق الفقهي والتعليلات والأدلة التي يسوقونها على الآراء المتبعة فيها، ولم يكن في الأمر دراسة مستفيضة وآراء مستقلة مخالفة لمنهاج الأصوليين، بل هو التتابع والتناسق ومحاولة الربط الأصولي مع الجانب الفقهي، لبيان مدى تأثير الخلاف الأصولي في الأبواب الفقهية، وحجم المسائل الفقهية المبتناة عليه، وإجراء الموازنة العقلية بين حجم المسألة أصولياً وتأثيرها فقهياً.
ويتضمن المبحث الرابع المطالب التالية:
المطلب الأول: باب العبادات.
المطلب الثاني: باب النكاح.
المطلب الثالث: المعاملات
المطلب الأول
باب العبادات
يتكرر عند جمهور الفقهاء عبارة خرج بالدليل واستثني بالدليل، وتكونت مسائل مستثناة لم يترادف فيها الفساد بالبطلان عند الجمهور، وأبرز الأمثلة في باب العبادات مسألة الجماع في الحج والتي يحكم فيها بإتمام الحج مع الفساد على أن يقضي في العام القادم، وذلك إذا تم الجماع في أزمنة محددة بالحج واتفقوا على القضاء في بعضها،
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠