احكام الاثبات — الصفحة ٢٦١

الرد الأول لا يكون بناء على طلب من وجهت إليه اليمين، بل بأمر القاضي، في صورة النكول عن الأداء (۱). (جـ) النكول عن اليمين : إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها ، عد امتناعه نكولاً، يترتب عنه الحكم لفائدة المدعي وضدّ الناكل . والنكول يكون صراحة أو ضمنيا ، والنكول الصريح نادر عمليا، وغالبا ما يتمثل في تعلل الخصم الممتنع بحجج واهية لا تقبلها المحكمة ، فيزعم أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة (۲) ، أو أنه له أدلة تؤيد أقواله ، فلا يحتاج للحلف (۳)، ولا يتصور أن يأتي شخص دعته المحكمة لأداء اليمين للتصريح بأنه يرفض ذلك (٤)، إذ بإمكانه الإمتناع عن الحضور، فيعد ذلك منه نكولا ضمنيا يترتب عليه نفس الأثر، أي أن يخسر الدعوى ، على أن عدم الحضور في الوقت المعين لأداء اليمين لا يكون نكولا إذا كان المانع قوة قاهرة، كفيضان أو زلزال ، أو عذر مشروع اقتنع به القاضي، كمرض أو نحوه (۹) . (1) المرجع السابق ، ص ٥٦٥. (۲) بحث الفقهاء في ما يتعين استتناجه من تصريح من وجهت إليه اليمين من أنه لا يتذكر الواقعة، فرأي فريق أن ذلك بمثابة الأداء، في حين ذهب قسم آخر إلى اعتبار ذلك نكولا ، و يرى اتجاه وسط أن هذا التصريح لا يمكن اعتباره أداء ولا نكولا، وإنما يترك تقديره للقاضي بحسب الظروف، على أن يستنتج منه مجرد قرينة تدعم عناصر الاثبات الأخرى (راجع كمال نقرة ص ۲۳ وما بعدها) على أن نعيب على هذا الحل من حيث أن اعتبار موقف الموجه له اليمين مجرد قرينة يغفل عن شرط عدم وجود أدلة أخرى للالتجاء لهذه اليمين ولا يتفق مع الأثر الحاسم لهذه الوسيلة، ولا تكفي هذه القرينة وحدها لحسم النزاع، وهو لذلك يتضمن إجحافا في حق طالب اليمين و يفتح المجال للخصم سيء النية، الذي يمتنع بدون أن يرتب عليه أثر النكول . (۳) قرار مدني تعقيبي عدد ٥٠٧٤ في ۱۹٦٦/١٢/٦م مجلة القضاء والتشريع عدد ٤/٣ س ١٩٦٧م ص ٢٣٢/٦٦ وجاء فيه: «إذا وجهت اليمين الحاسمة على أحد الخصوم ، فليس له إلا قبولها أو قلبها (ردها) ، أما امتناعه . منه نكولا منه عن اليمين الموجهة إليه» . بعلة أن له حججاً تؤيد أقواله فلا . مبرر له قانوناً ويعد ذلك الامتناع . أداء 6 عن أدائها (2) Celui qui a assez de conscience pour refuser le serment, aura honte de venir déclarer devant le Tribunal qu'il a porté une mauraise chicane à la justice" Charles Charrier: "Le serment, étude de droit positif et de législation" Thése Paris 1889 P. 165, cité par Kamel Negra, op. cit. P. 119. (0) حكم مدني استثنا في عدد ٥٧٠٦۲ في ١٩٦٤/١٠/٢٧م مجلة القضاء والتشريع، عدد ٦ س ١٩٦٥م ص -11- .2.0/70
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.