احكام الاثبات — الصفحة ٢٥٨

الدليل، ومتى وجهها الخصم كان ذلك تنازلاً منه عن غيرها من البينات، وإقراراً بعدم وجود أي دليل آخر لديه (۱). وبناء على ذلك ، لا يجوز توجيه اليمين على سبيل الاحتياط (۲)، كأن يقدم المدعي أدلته، ولأنه يخشى أن لا يقتنع القاضي بها ، فيذكر أنه يوجه احتياطيا اليمين الحاسمة إلى خصمه . متى وجهت هذه اليمين ، فجواز الرجوع فيها من عدمه يتوقف على قبول أدائها من الطرف المقابل .(۳). وإذا لم يصرح هذا الطرف بالقبول يجوز لموجه اليمين الرجوع فيها ، اعتباراً للطبيعة الاتفاقية لهذه الوسيلة، بحيث يمكن الرجوع في الايجاب، ما دام العقد لم يتم بالقبول، صراحة أو ضمنيا ، كأن يشرع الطرف الآخر في العمل بمقتضى الايجاب .(٤). وبناء على ذلك، فقبول أداء اليمين ممن طلب منه ذلك يمنع موجهها من الرجوع فيها ، وهو ما ينص عليه القانون صراحة (*) ، واستقر عليه فقه القضاء (۱). - بالنسبة للموجه له : على الرغم من الدور الهام الذي يقوم به موجه اليمين باختياره هذه الطريقة ، فلا (۱) انظر الفقرة ١٧٦ من المذكرة الايضاحية لقانون البينات السوري جورج كرم، مرجع سابق ص ٦٩ . (۲) محمد عبد اللطيف ، مرجع سابق ، جـ ٢ ص ٢٩٦ - سليمان مرقس أصول الاثبات، مرجع سابق ص ٦٥٢ ، عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص ٥٣٤ ، وقد كان القانون المصري ينص على ذلك صراحة (المادة ١٨٧/١٦٦ من تقنين المرافعات السابق)، لكن نظراً لأن قانون الاثبات الصادر سنة ١٩٦٨م والملغي للتقنين المذكورة يتضمن هذه القاعدة، فقد استنتج بعض الفقهاء (الأول والثالث أن لا مانع من توجيه اليمين احتياطيا، وخالفهم آخرون (الثاني) في ذلك، وهو ما نؤيده ." (۳) راجع في الموضوع : كمال نقرة ، مرجع سابق ، ص ٨٥. (٤) الفصل ٣٠ التزامات وعقود تونسي . (٥) الفصل ٥٠٤ التزامات وعقود ونصه : «ليس لمن وجه اليمين ... أن يرجع في ذلك إذا لأدائها». الخصم بأنه . مستعد (٦) قرار مدني تعقيبي : عدد ١٠١٤٨ في ١٩٧٤/٧/٢٣م مجلة القضاء والتشريع . عدد ٥٤٠٣ س ١٩٧٥م ص ٣٤ و ٢٥٦، ٢ ، وجاء فيه أن الرجوع في توجيه اليمين الحاسمة ... جائز ما دام الطرف الآخر لم يقبل الأداء». -YOU-
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.