احكام الاثبات — الصفحة ١٩٠

والخطأ الثاني الذي وقع فيه فقه القضاء نتيجة عدم دقة عبارة النصوص القانونية في هذا المجال هو اعتبار كل البيانات المضمنة بالمحرر الرسمي متساوية، من حيث أن الطعن فيها لا يكون إلا بدعوى الزور، في حين يجب التمييز بين فئتين من البيانات ، التي تحتوي عليها الورقة الرسمية : ما يصدر عن المأمور، وما يصدر عن الأطراف. ( أ ) النوع الأول هو ما يتعلق بما يصدر عن المأمور من بيانات حول وقائع وأمور يتولى ضبطها بنفسه كالتاريخ الثابت، وذكر هوية من حضر من الأطراف أو الشهود، وما أدلوا به للمأمور من وثائق نص عليها في المحرر. ولكل هذه البيانات حجية مطلقة، فلا تقبل إثبات العكس، والطعن فيها لا يكون إلا عن طريق رفع دعوى الزور، إذ أنها تعني فعلا اتمام المأمور بالزور وعدم الصدق . وتأخذ نفس الحكم البيانات التي يضمنها المأمور لوقائع صدرت أمامه من الأطراف، وأدركها بحسه سواء بالاستماع أو الرؤية. من ذلك، ذكر الاقرارات الصادرة أمام المأمور من الأطراف. فهي صحيحة وثابتة ، والشك في وقوعها يعني الشك في نزاهة المأمور على أن هذه الاقرارات، رغم صحتها ، لا تعتبر دليلا على أن الواقعة محل الاقرار قد حدثت فعلا، فما هو ثابت في الورقة هو فقط أن الاقرار قد وقع فعلاً، حتى لو كان ما أقر به غير مطابق للحقيقة ، ، إذ أن المأمور ليس مكلفا بإجراء تحقيق للتثبت من صحة الوقائع المقربها أمامه . وفي نفس المجال أن يذكر المأمور أن أحد الأطراف قام أمامه بتسليم مبلغ من المال إلى طرف آخر، فهو يشهد بوقوع هذا التسليم، فيصبح ثابتا ، حتى لو اتفق الأطراف على القيام به أمام المأمور بصفة صورية، فاسترد المبلغ من متسلمه إثر الخروج من مجلس العقد (۱). (۱) والملاحظ أن هذه الصورية أو التوليج، في القانون التونسي)، وكذلك التغرير أو التدليس، تفتح المجال للطعن في صحة المحرر الرسمي لكن بما أنها من عمل الأطراف لا المأمور ، فالطعن فيها لا يكون بدعوى الزور، بل بأية وسيلة، كالشهادة والقرائن (الفصل ٤٤٤ التزامات وعقود تونسي). وإثبات الصورية بكون بما يثبت به العقد الظاهر (قرار مدني تعقيبي عدد ٢٩٧ في ١٩٦٠/١٠/١٠م مجلة القضاء والتشريع عدد ٣ س ١٩٦١م ص ٣٤ و ١٠٦٤، وحكم مدني استثنا في عدد ٥٤٤٩٢ في ١٩٦٢/٧/٢٧م ، نفس المجلة عدد ٦ س ١٩٦٣م ص ٥٧٨/٤٦) . -14.-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.