احكام الاثبات — الصفحة ١٦٦

وبصورة عامة يقبل التقسيم متى ثبت بحجة أخرى أحد الأمور التي تعلق بها الإقرار (۱). كما يقبل تقسيم الإقرار إذا ثبت أن جزءاً منه غير صحيح ، ولا يمكن اعتماده، سواء لاستحالته أو مخالفته للنظام العام والأخلاق ، أو لسبب آخر (٢). ففي هذه الحالة يسقط هذا الجزء ويعتبر الجزء الباقي من الاقرار صحيحا (۳). والملاحظ أن هذين الاستثنائين - ثبوت جزء من الاقرار بوسيلة أخرى ، أو ثبوت عدم صحة جزء من الاقرار - ينطبقان سواء بالنسبة للاقرار الموصوف، أو الاقرار المركب. والنوع الأخير يكون غير قابل للتقسيم في حالات، وقابلا له في حالات أخرى، بحسب ارتباط الواقعة التي يضيفها المقر في إقراره للواقعة الأصلية المدعي بها ، أو انفصالها عنه، فلا يجزأ الإقرار إذا ارتبطت الواقعتان (٤) كالاقرار بالدين مع الادعاء بالوفاء به ، أو بجزء منه . أما إذا كانت الواقعة الملحقة منفصلة عن الواقعة الأصلية، فالاقرار يتجزأ من ذلك أن يقر المدين بالدين المدعي به، لكنه يدعي وجود دين مقابل له في ذمة الدائن، فينقرض الدينان بالمقاصة، فيقبل منه الاقرار بالدين الأول، ويصبح ثابتا عليه ، أما (۱) الفقرة الأولى من الفصل ٤٣٨ المتقدم الذكر، والقرار المدني التعقيبي عدد ٨٠٥٦، تقدم ذكره في هامش سابق، وقد جاء فيه: «لا تجوز تجزئة الاعتراف إذا كان هو الحجة الوحيدة لدى المدعي ، وإنما يجوز تقسيمه إذا ثبت بحجة أخرى بعض ما تضمنه الاعتراف». وفي نفس المعنى : قرار مدني تعقيبي عدد ۲۲۸ في ١٨٧٥/٣/٦م نشرية محكمة التعقيب . ص .۱۲۸ (٢) يرجع . لهذه الاسباب للفصل ٤٣٩ التزامات وعقود تونسي، وهي : تعلق الاقرار بمستحيل أو بأمر ثبت خلافه بحجج لا تقبل الطعن، أو رد المقر له الاقرار بوجه صريح، أو كان مخالفا للقوانين والأخلاق، أو خالف حكماً باتاً. (۳) الفقرة الثانية من الفصل ٤٣٩ المتقدم الذكر ، وقرار مدني تعقبي في ۱۹۳۰/۳/۱۱م مجلة القضاء والتشريع من ١٩٦٠م عدد ١٠/٩ ص ۲۰ . (٤) الفقرة الثالثة من الفصل ٤٣٨ المتقدم الذكر. في نفس المعنى . Pigeonnière, t 9 No. 1316. Beudant et Lerebours - انظر أيضا القرار عدد ٤٥٥٥ (تقدم ذكره في هامش سابق)، وقد جاء فيه أن الاعتراف الذي لا يقبل التجزئة هو الاعتراف الذي يكون موضوع جزئه الثاني مرتبطا بموضوع جزئه الأول، بحيث يؤثر على كيانه القانوني». -199-
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.