احكام الاثبات — الصفحة ١٤٣

أن يشترط القانون الكتابة لإثبات التصرفات القانونية، إلا أن وجوب إعداد هذا الدليل قد يرهق التعامل في بعض الحالات، لذلك وردت عليه عدة استثناءات، كأن لا يتجاوز التصرف قيمة معينة، أو أن يكون الحصول على الدليل الكتابي متعذر الأسباب مادية أو أدبية . والدليل الكتابي قد يكون رسميا ، إذا تدخل مأمور عمومي لتحريره، أو عاديا ، إذا حرره الأطراف أنفسهم (۱). ثانياً : الإقرار: وهو اعتراف المدعي عليه بما ينسبه إليه خصمه . ومن البديهي أ إقرار المدعي بصحة دعواه لا قيمة له قانوناً ، إذا أن ذلك من باب اصطناع الخصم دليلا لنفسه، ويجب إذن أن يصدر الاقرار من المدعي عليه ، وهو يعفي المدعي من الاثبات ، فيحسم النزاع، لذا ، فعلى الرغم من أن الإقرار يزاحم الكتابة بوصفه سيد الأدلة، إلا أنه لا يعتبر دليلا إلا تجاوزاً. فهو في الحقيقة إعفاء من الإثبات، إذ أن الطرف المنتفع ، وهو المدعي، لا يثبت شيئاً (٢). ثالثاً : اليمين : وهي نوعان، الأول هو اليمين الحاسمة، التي يوجهها المدعي الذي أعوزه الدليل إلى خصمه يحتكم لذمته ، فإذا حلف اليمين، خسر المدعي الدعوى، وإذا امتنع عن ذلك ربح المدعي. ولكن يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها إلى الطرف الذي وجهها له ، و يتوقف الفصل على أدائها أو الامتناع عن ذلك. وفي كل الحالات ، تحسم هذه اليمين النزاع، خلافا للنوع الثاني، وهي اليمين التي يوجهها القاضي لأحد الخصمين أو كليهما لتدعيم اعتقاده أو لإكمال أدلة منقوصة لديه . وهي تسمى لذلك يمين الاستيفاء» (۳)، لأن القاضي يستوفي بها ما نقصه في الاثبات. (۱) جاءت الأحكام المتعلقة بالكتابة في الفصول ٦٦٠ إلى ٤٧٢ من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، ونصت الفصول ٢٢٩ إلى ٢٤٠ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية على الاجراءات المتبعة في اختبار الكتابة ودعوى الزور (التزوير). انظر للمقارنة مع الفقه الاسلامي على مذهب أحمد بن حنبل، المواد ۲۲۷۹ إلى ٢٢٨٥ من مجلة الاحكام الشرعية لأحمد بن عبد الله ،القاري، مرجع سابق، في فصل «الحجج الخطية» . (۲) فصلت أحكام الإقرار في الفصول ٤٢٨ إلى ٤٣٩ من مجلة الالتزامات والعقود، في حين خصصت له مجلة الأحكام الشرعية كتاباً كاملاً مستقلاً عن البينات، وتحتوى على ٨٥ مادة (المواد ١٦٧٦ إلى ١٧٧٠). (۳) وتسمى أيضاً «اليمين المكملة» بسوريا، و«اليمين المتممة» بمصر. -1&T-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.