منه بدون ضرر يلحقه وفى ابقائه على الشركة ضرر ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة ويجبر المالك على القبول » (۱)
وقيل ايضا بأنه اذا غصب شخص ساحة فأدخلها في بنائه انقطع حق المالك اذا كانت قيمة البناء اكثر ويضمن الغاصب قيمتها دفعا لاشد الضررين بارتكاب أخفهما (٢)
ومما يتقيد به الجار ايضا مراعاة لحق جاره الالتزامات التي تفرض على صاحب كل من العلو والسفل حتى لا يخل بحق الاخر فى منافعه وقد شرح الفقهاء هذه المسائل بالتفصيل (۳)
وقد نصت المادة ٦٤ من مرشد الجيران ( اذا كان لاحد علو ولاخر سفل فلصاحب العلو حق القرار فى السفل والسقف ملك لصاحب السفل ولصاحب العلو حق الانتفاع بسطحه انتفاعا معتادا ولصاحب السفل حق في العلو يستره من الشمس ويقيه من المطر
•
كما نصت المادة ٦٦ على انه « اذا هدم صاحب السفل سفله تعديا يجب عليه تجديد بنائه ويجبر على ذلك ، ..
واخيرا فقد ذهب بعض الفقهاء الى انه اذا هدم شخص بناءه وكان في ذلك ضرر للجيران بخراب المكان فلهم اجباره على البناء اذا كان قادرا على ذلك فقد ورد في الفتاوى الانقروية » أراد هدم داره وفيه ضرر لاهل السكة بخراب المحلة - المختار أن لهم المنع وان هدم مع هذا وانه يضر الجيران ان كان قادرا على البناء قيل يجبر والاصح انه لا يجبر .. له دار في محلة عامرة فأراد أن يخربها فله ذلك قياسا لا استحسانا . وقال الفتوى اليوم على القياس
لو هدم بيته ولم يبن وجيرانه يتضررون فلهم جبره على البناء ان كان قادرا
•
(1) القواعد لابن رجب الطبعة الأولى لمكتبة الخانجي سنة ١٣٥٢ هـ
القاعدة ۷۷
•
(۲) الملكية للشيخ على الخفيف ص ۱۱۲ ، كشف القناع ج ۲ ص ۱۹۷ (3) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص
٤٥٩
ص ١٤٧
1{9 -
-- مجمع الضمانات الكرخي ص ١٣٥ .
٢٦١
ص ٢٦١