الشاطبي ومقاصد الشريعة — الصفحة ٢٦١

باب من وضع الحكمة في غير موضعها فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها - وهو الغالب - وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق، وإلى العمل بالباطل. وإما ألا يفهم منها شيئاً، وهو أسلم، ولكن المحدّث لم يعط الحكمة حقها من الصون، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله ) (29) . وكما اتفق العلماء على أن هناك مسائل لا تجوز الفتيا بها ـ وإن كانت صحيحة من حيث النظر الفقهي - فإنه لا يجوز كذلك تعليم العـامـة علل المسائل الشرعية، ولا تعليمهم حكمة التشريع حتى ولو سألوا عن ذلك (30) . ويستدل الشاطبي هنا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنها أنكرت على من سألها عن سبب قضاء الحائض للصوم، وعدم قضائها للصلاة (31). وفي تعليم أصول الدين فإن عقول العوام لا تستطيع أن تدرك مسائل العقيدة على نحو ما عند المتكلمين، وطريقة تعليمهم هذه المسائل إنما هي الموعظة، فيُذَكَّرُونَ بالله تعالى تذكيراً يؤثر فيهم ويحملهم على طاعته، ويُحَذِّرُونَ من المعاصي تحذيراً يُخيفهم من عواقبها في الدنيا والآخرة فيجتنبون ارتكابها . (32) هذه إذن آراء الشاطبي في إصلاحه التربوي، وعلاج واقع الثقافة الإسلامية الذي تردى في عصره بسبب العكوف على الحفظ، والوقوف عند ما انتهى إليه علماء القرن الثاني والثالث للهجرة والانصراف إلى العناية بالجدل والبحوث اللفظية، وأصبح شعار القوم : ليس في الإمكان أبدع مما كان . ولننتقل بعد هذا إلى البحث في ما جاء به من إصلاح خلقي، وبذلك نكون قد ألممنا بجوانب دعوته الإصلاحية كلها. (29) المصدر السابق، نفس المكان . (30) انظر الموافقات، ج 4، ص 191 (31) المصدر السابق، ص (32) انظر كتاب الاعتصام، ج 189 1، ص 268 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.