ألا يجعل فيها لأحد الشركاء نصيب معين ثابت من الربح ، الجواز ألا تخرج الشركة سواه فلا تطيب نفس الآخرين بالحرمان ، مع قيامهم بالمال والعمل ، وبذلك تنقطع الشركة »
C
.
واذا كانت هذه الشركات من المضاربة ، وهذا شرط صحتها
وهو لم يتحقق فيها فانها تكون مضاربه فاسدة ، وحكمها أن يكون كله لصاحب المال ، وللعامل أجر المثل »
وهذا التخريج غير مسلم :
6
هذا رأيهم كما يقولون ، وفي رأيي أن تخريجها على أنها من المضاربة وتطبيق ما قالوه في المضاربة عليها ، يحتاج الى كثير من النظر ، ذلك لأن هذه الشركات تجارية كانت أم صناعية ، يتكون رأس مالها من جملة أفراد على طريقة الأسهم ، ويديرها ويباشر عملها التجاري أو موظفون بمرتبات معينة شهرية أو يومية ، على حسب قيمة العمل الذي يضاف اليهم ، وقد لا يكون الواحد منهم من أرباب الأسهم المكونة لرأس مالها ، والذى يكون مساهما لا يعمل بمقتضى المساهمة ، بل بمقتضى التوظف كغيره »
الصناعي
(
(
واذن » فهم باعتبارهم عمالا لا شأن لهم برأس المال ولا بالربح ، وانما يتقاضون مرتبات معينة نظير عملهم بالشركة وبهذا التكييف الواقعي ، تكون هذه الشركات قد فقدت عنصر المضاربة التي تكلم عنها الفقهاء ، فلا تكون منها وانما هي نوع جديد من الشركات أحدثه أهل التفكير في الاقتصاد والاستثمار ، ولم يكن معروفا عند الفقهاء من قبل ».
(
لا ظلم ولا استغلال :
واذا كانت هذه الشركات ، انما تنشأ للبقاء والاستمرار ، ورأى
مؤسسوها أن توزع أرباحها بنسب للأسهم ثابتة ، وعلى مرتبات العمل ودعم رأس المال ، وجهات الخير وأرباب الأسهم ، كان كل ذلك خيرا لا ظلم فيه لأحد ، ولا استغلال فيه الحاجة أحد ، بل كله نفع وفائدة ، وفيه تهيئة عمل لعمال وموظفين ، قد تضيق بهم السبل ، لولا هذه الشركات ، وفيه توسیع نطاق التجارة والصناعة ، بما يحتاج الناس اليه ، ويغنيهم عن مد يدهم الى تجارة الأجانب وصناعتهم
>>
هذا ، ولابد أن تكون هذه الشركات قد ضمنت قانونها الأساسي فرص الاحتمالات من جهة عجز الانتاج عن قيامها بتلك الجهات ، وجهة
"
٢٦١
ص ٢٦١