الإجتهاد - النمر- — الصفحة ٢٦١

ألا يجعل فيها لأحد الشركاء نصيب معين ثابت من الربح ، الجواز ألا تخرج الشركة سواه فلا تطيب نفس الآخرين بالحرمان ، مع قيامهم بالمال والعمل ، وبذلك تنقطع الشركة » C . واذا كانت هذه الشركات من المضاربة ، وهذا شرط صحتها وهو لم يتحقق فيها فانها تكون مضاربه فاسدة ، وحكمها أن يكون كله لصاحب المال ، وللعامل أجر المثل » وهذا التخريج غير مسلم : 6 هذا رأيهم كما يقولون ، وفي رأيي أن تخريجها على أنها من المضاربة وتطبيق ما قالوه في المضاربة عليها ، يحتاج الى كثير من النظر ، ذلك لأن هذه الشركات تجارية كانت أم صناعية ، يتكون رأس مالها من جملة أفراد على طريقة الأسهم ، ويديرها ويباشر عملها التجاري أو موظفون بمرتبات معينة شهرية أو يومية ، على حسب قيمة العمل الذي يضاف اليهم ، وقد لا يكون الواحد منهم من أرباب الأسهم المكونة لرأس مالها ، والذى يكون مساهما لا يعمل بمقتضى المساهمة ، بل بمقتضى التوظف كغيره » الصناعي ( ( واذن » فهم باعتبارهم عمالا لا شأن لهم برأس المال ولا بالربح ، وانما يتقاضون مرتبات معينة نظير عملهم بالشركة وبهذا التكييف الواقعي ، تكون هذه الشركات قد فقدت عنصر المضاربة التي تكلم عنها الفقهاء ، فلا تكون منها وانما هي نوع جديد من الشركات أحدثه أهل التفكير في الاقتصاد والاستثمار ، ولم يكن معروفا عند الفقهاء من قبل ». ( لا ظلم ولا استغلال : واذا كانت هذه الشركات ، انما تنشأ للبقاء والاستمرار ، ورأى مؤسسوها أن توزع أرباحها بنسب للأسهم ثابتة ، وعلى مرتبات العمل ودعم رأس المال ، وجهات الخير وأرباب الأسهم ، كان كل ذلك خيرا لا ظلم فيه لأحد ، ولا استغلال فيه الحاجة أحد ، بل كله نفع وفائدة ، وفيه تهيئة عمل لعمال وموظفين ، قد تضيق بهم السبل ، لولا هذه الشركات ، وفيه توسیع نطاق التجارة والصناعة ، بما يحتاج الناس اليه ، ويغنيهم عن مد يدهم الى تجارة الأجانب وصناعتهم >> هذا ، ولابد أن تكون هذه الشركات قد ضمنت قانونها الأساسي فرص الاحتمالات من جهة عجز الانتاج عن قيامها بتلك الجهات ، وجهة " ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.