أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها — الصفحة ٢٦١

فليس الاستصلاح على الإطلاق مذهباً لأحد من العلماء ، حتى يدخل في محل البحث، ويجرى بسببه الخلاف في الاستصلاح . وأما السبب الثالث ، فإنه لا يلزم من إنكار الشافعي للاستحسان إنكاره للاستصلاح ، ولا يلزم من عدم ذكره له بصريح العبارة عدم احتجاجه به ، إذ أنه يرى أنه نوع من القياس وليس أصلاً مستقلاً برأسه ، ثم إن من يتدبر طرق اجتهاد الشافعي يعلم أنه يحتج بالاستصلاح · وإذا كان الأمر كذلك ، فليس الشافعي منكراً لحجية الاستصلاح ، حتى ينقله بعض العلماء ، ويدخله ضمن البحث ، ويسوق الأدلة لنصرته ، ويكون بذلك خلافاً في محل البحث ، دون أن يكون له أصل ممن نسب إليه ومن أجل ما ذكرنا نرى بعض الباحثين ينقل الإتفاق على الاحتجاج ، مطرحاً أقوال المخالفين ، حيث لا تقوم على أساس ثابت ، بالاستصلاح • ولا على سبب صحيح فهذا الأستاذ عبد الوهاب خلاف يقول : (۱) ( والذي خلص من أقوال العلماء في المصلحة المرسلة أنه لا خلاف بينهم في التشريع بها ، وأنه لم يذهب إلى أنه لا إلا بناء على مصلحة اعتبرها الشارع بذاتها ، لأن مصالح الناس تتجدد ، وقد تقتضي ضرورات الناس وحاجاتهم في عصر من واحد منهم تشريع ." العصور مصالح لم يكن لها نظائر في عصر التشريع ، ولا بد من التقنين لها ويقول الدكتور البوطي : (۲) » صفوة القول : المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق وانما أعني بالاتفاق ، اتفاق الصحابة والتابعين ، والأئمة الأربعة . فليس من المهم بعد ثبوت ذلك ، أن تنكره فئة كالظاهرية ، فقد أنكروا من عامة المسلمين ، كما أنه لا يضير هذا الإتفاق القياس من قبله ، أنه معتمد (۱) مصادر التشريع الإسلامي ص ١٧٥ (۲) ضوابط المصلحة ص ٤٠٧ - ٤١٠ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.