أدلة التشريع - الربيعة — الصفحة ٢٦١

فليس الاستصلاح على الإطلاق مذهباً لأحد من العلماء ، حتى يدخل في محل البحث، ويجرى بسببه الخلاف في الاستصلاح . وأما السبب الثالث ، فإنه لا يلزم من إنكار الشافعي للاستحسان إنكاره للاستصلاح ، ولا يلزم من عدم ذكره له بصريح العبارة عدم احتجاجه به ، إذ نوع من القياس وليس أصلاً مستقلاً برأسه ، ثم إن من يتدبر أنه یری أنه طرق اجتهاد الشافعي يعلم أنه يحتج بالاستصلاح . وإذا كان الأمر كذلك ، فليس الشافعي منكراً لحجية الاستصلاح ، حتى ينقله بعض العلماء ، ويدخله ضمن البحث ، ويسوق الأدلة لنصرته ، ويكون بذلك خلافاً في محل البحث ، دون أن يكون له أصل ممن نسب إليه . ومن أجل ما ذكرنا نرى بعض الباحثين ينقل الإتفاق على الاحتجاج بالاستصلاح ، مطرحاً أقوال المخالفين ، حيث لا تقوم على أساس ثابت ، ولا على سبب صحيح . . فهذا الأستاذ عبد الوهاب خلاف يقول : (۱) ( والذي خلص من أقوال العلماء في المصلحة المرسلة أنه لا خلاف بينهم في التشريع بها ، وأنه لم يذهب واحد منهم إلى أنه لا تشريع إلا بناء على مصلحة اعتبرها الشارع بذاتها ، لأن مصالح الناس تتجدد ، وقد تقتضي ضرورات الناس وحاجاتهم في عصر من العصور مصالح لم يكن لها نظائر في عصر التشريع ، ولا بد من التقنين لها ». (۲) ويقول الدكتور البوطي : صفوة القول : المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق وانما أعني بالاتفاق ، اتفاق الصحابة والتابعين ، والأئمة الأربعة . فليس من المهم بعد ثبوت ذلك ، أن تنكره فئة كالظاهرية ، فقد أنكروا أنه معتمد من عامة المسلمين ، كما أنه لا يضير هذا الإتفاق مع القياس من قبله ، . (۱) مصادر التشريع الإسلامي ص ١٧٥ (۲) ضوابط المصلحة ص ٤٠٧ - ٤١٠ ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.