أدلة التشريع - الربيعة — الصفحة ١٩٠

الفوائد واللذائذ ، أو بالدفع والاتقاء ، كاستبعاد المضار والآلام ، فهو جدير بأن مصلحة ) يسمى (۱) غير أن المصلحة إذا كانت مصدراً بمعنى الصلاح ، فإن صياغتها على وزن مفعلة ، تكسبها قوة في المعنى . إذ أنها تستعمل لمكان ما كثر فيه الشيء المشتقة منه ، وعلى هذا فالمصلحة شيء فيه صلاح قوي (۲) أما المصلحة في الاصطلاح، فهي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده ، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم ومالهم ، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها . والمنفعة هي نفس مقصود الشارع أو ما كان سبباً مؤدياً إليه ، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها ، أو ما كان سبباً مؤدياً إلى دفع ذلك (۳). يقول الغزالي في معناها : (٤) « أما المصلحة ، فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ، ولسنا نعني به ذلك ، فإن جلب المنفعة ، ودفع المضرة مقاصد الخلق ، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ، ومقصود الشرع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم ، ونفسهم ، وعقلهم ، ونسلهم، ومالهم. خمسة ، وهو فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة ، فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول ، فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة » . (1) البوطي : ضوابط المصلحة ص ۲۳ . وانظر الغزالي : المستصفى ۱۳۹/۱ • (٢) ينظر الطوفي : شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقیق مصطفى زيد ( ملحق بالمصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ) ص ۲۱۰ – ۲۱۱ ، وكذلك ينظر مصطفى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص ۱۹ ، والبوطي : ضوابط المصلحة ص ٢٣ (۳) ينظر الطوفي : المصدر السابق ص ٢١١ ، البوطي : ضوابط المصلحة ص ٢٣ (٤) المستصفى ١٣٩/١ - ١٤٠ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.