الظواهر. وهذا لا لأن المصرح من الحكمين في الظواهر إنما قدّم لأن يصح المصرح لا يحتمل وغير المصرح يحتمل فأمكن تأويل المحتمل بالنص؛ وقلب التسوية كالحكم المصرح به في أنه لا يحتمل إلا إبطال مذهب المعلل
فصار كالنصين إذا تعارضا.
١٤٥ - والضرب الثالث (۱) جعل المعلول علة والعلة معلولاً، وذلك
صح
ظهاره
طلاقه مثل أن يقول الشافعي في ظهار الذمي: «من صح كالمسلم فيقول الحنفي : أجعل المعلول علة والعلة معلولاً فأقول : المسلم
لم يصح ظهاره لأنه طلاقه، بل كما يصح
صح
جعلنا الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي.
والجواب عنه من ثلاثة أوجه :
ظهاره
صح
طلاقه ؛ ومتى
طلاقه صح
أحدها أن يبين أن هذا لا يمنع صحة الدليل، وذلك مثل أن [ يقول] : هذه أمارات بجعل صاحب الشرع ويجوز أن يجعل صاحب الشرع كل واحد من الحكمين] أمارة للحكم الآخر، فيقول: من صح ظهاره ومن صح ظهاره صح .طلاقه فأيهما رأيناه صحيحاً دلنا على صحة الآخر. وقد ورد الشرع بذلك، فإنه ندب من أعطى أحد ولديه شيئاً أن يعطي الآخر مثله فجعل عطية كل واحد منهما دليلاً على عطية الآخر؛ فلذلك يجوز أن يجعل الطلاق دليلاً على الظهار والظهار دليلاً على الطلاق؛ وقد رأينا طلاقه فدلنا ذلك على صحة ظهاره .
الذي يصح
- والثاني أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم على العلل من النقض والكسر
وفساد الاعتبار وفساد الوضع.
والثالث أن يرجح ما علل به على القلب.
145 - (١) في ب : الثاني. وفي الملخص ج ۲، ص (٧٥١) وردت الكلمة صحيحة .
٢٦١
ص ٢٦١