المعونة في الجدل - الشيرازي - ت تركي - ط دار الغرب الإسلامي — الصفحة ١٩٠

1 ٥٩ - والطريق الثاني أن يسلّم ما فعله رسول الله - ! - لكنه ينازعه في مقتضى فعله وذلك مثل أن يستدل الشافعي (۱) في وجوب الاعتدال في الركوع والسجود بأن النبي - ! - فعل ذلك (۲) ، فيقول المخالف: «فعله لا يقتضي الوجوب». والجواب عنه من ثلاثة أوجه : ٥٩ - (١) في ف: رحمه الله، وقد حدث مراراً أن أسقطت نسخة برانستون صيغة الترحم بعد الشافعي، بينما أثبتتها نسخة قوتة . وفي كل مرة اتبعنا النسخة الأولى التي سبق أن أشرنا إلى أنها الأصل بالنسبة الينا والملاحظ أن مؤلف المعونة لم يحل على الإمام الشافعي إلا ثلاث مرات في فقرة :۲ وأضاف إليه الشافعي رحمه الله في القديم، ثم في ف ١٤ : وقال في القديم، وأخيراً في ف ٧٣: في قوله أما في بقية الحالات التي يذكر فيها الشافعي، فهو يعني بعض القديم . أصحابه من الشافعية حتى وإن انفردت نسخة فوتة بإضافة صيغة الترحم . (٢) أنظر المعجم المفهرس (ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ع (۲) صبغتي : «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ» (سنن النسائي : التطبيق ثم : إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ (سنن الترمذي المواقيت ـ وسنن ابن ماجه الإقامة - مسند ابن حنبل). وانظر أيضاً وفي نفس الجزء، ص ١٥٤ ، ع ١ ، هذه الصيغة : «ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِداً» (سنن الترمذي : المواقيت). وهكذا نلاحظ أن وجوب الاعتدال في الركوع والسجود لم يرد فقط بصيغة الفعل من النبي - - كما أكد ذلك الشيرازي في المعونة، وإنما ورد أيضاً بصيغة الأمر كما يظهر ذلك في الصيغتين السابقتين بالنظر إلى السجود، وكما يظهر أيضاً بالنظر إلى الركوع وال والسجود معاً في هذه الصيغة الواردة أيضاً في المعجم المفهرس (ج) ٤، ص ١٥٤، ع ١): «اعْتَدِلُوا في السُّجُودِ فِي الرُّكُوع، في الرُّكُوع والسُّجُودِ» مع إحالاتها على صحيحي البخاري (المواقيت - الآذان) ومسلم (الصلاة) والسنن لكل من أبي داود (الصلاة) والترمذي (المواقيت) والنسائي (الإفتتاح - التطبيق) وابن ماجه الإقامة) والدارمي (الصلاة) ومسند ابن حنبل. وانظر كذلك تخريج الحديث بالإحالة على هذه المراجع في الملخص، ج ۱، ص ١٧٥ و ١٧٦ ، ب ٢ و ٣ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.