الفصل الرابع / ضوابط التصنيع في ضوء المقاصد العامة للشريعة
٢٦١
其
الأمناء والثقات وتصرف أجورهم من بيت المال. إذا اتسع لها، فإن ضاق عنها قدرها
لهم (۱).
* وله ان يراقب الأشياء التي تسعر والتي لا تسعر من قبل الدولة فالأقوات والعديد من السلع الاستهلاكية الضرورية يمكن ان تدخل فيما يسعر
ب واجباته في النشاط الخاص:
(۲)
١ - (يمنع كل البيوع التي يقع اسم الغش عليها عملاً بقوله : [من غشنا فليس منا ] (٣) فكل ما وقع اسم الغش عليه فشراؤه فيه حرام، وله ان ينكر البيع المصحوب بالغبن سواء خفي على المشتري أم وضح مع تفاوت درجة الإنكار ووسيلته في ذلك نصب عريف خبير بصناعاتهم خيرها وغشها بحيث تقابل هذه المهمة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية)(4). ٢- إجبار المحتكر على البيع، ومنع تلقي الركبان وللمحتسب ان يمنع من تشکیل الشركات المهنية إذا أدت إلى اتفاقهم على سعر واحد عملاً بقاعدة سد الذرائع وله ان يحدد شرائط معينة لمن يزاول عملية التبادل في أسواق المسلمين لأنه لا ينبغي ان يتجر في البز الا من عرف أحكام البيع وعقود المعاملات ما يحل وما يحرم). ٣- للمحتسب ان يجعل لأهل كل صنعة سوقاً خاصةً بهم تعرض فيه صناعاتهم، فإن ذلك لقاصديهم أرفق ولصناعتهم انفق (٦) ويرى أحد الباحثين ((ويستفاد من هذه المهمة إعطاء الحسبة دوراً هاماً في التسويق بما يزيد من الفاعلية الاقتصادية يتجلى ذلك في توطين
منهم
الأسواق ويمنحها كذلك طابعاً تأميناً بابتعادها عن احتمالات المخاطرة)) (۷). ٤ - وتدخل ضمن مهامه المنع من التطفيف وبخس المكاييل والموازين، فإذا استراب
(1) ينظر الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٢٥٤.
(۲) فاضل عباس الحسب الحسبة، مصدر سابق ص٤٩. (۳) مسلم، ۹۹/۱.
(٤) فاضل عباس الحسب، الحسبة ص ٤٩ .
(٥) ينظر عبدالرحمن الشيزري، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، قام بنشره السيد الباز العريني، مطبعة لجنة
التأليف والترجمة والنشر (١٩٦٥ هـ - ١٩٤٦م) القاهرة، ص۲۳۰.
(٦) ينظر المصدر نفسه – ص ٦١-٦٣ . (۷) عبدالأمير المياحي، مصدر سابق، ص۳۱۷.
ص ٢٦١